معلومات بعض مصادرها نقابه الاطباء ، بعضها ينقلها الاطباء من اماكن عملهم و بعضها من مواقع رسميه

منقول  

- عزوف الاطباء حديثي التخرج عن العمل بمستشفيات جامعات مصر و وزاره الصحه
- مستشفي الجلاء اكبر مستشفي للنساء و التوليد بلا طبيب تخدير واحد و حالات الولاده يتم تحويلها !
- مساعد وزيره الصحه للطب العلاجي: الاعلان عن ١٢٠٠ نيابه عنايه مركزه و طوارئ لم يتقدم لها سوي ٣٠ !
- ٦ اطباء انف و اذن و حنجره بمستشفيات جامعه عين شمس لم يستلموا نياباتهم !
- استقاله ٦ اطباء كلينيكال باثولوجي من مستشفيات جامعه عين شمس !
- نيابات المسالك البوليه بمستشفيات جامعه عين شمس لم يستلمها احد !
- ٥٠ نيابه تخدير بمستشفي الدمرداش لم يستلمها سوي ٩ !
- اغلب نيابات الطوارئ بمستشفيات جامعه الإسكندريه لم يتقدم لها احد !
- انخفاض عدد العاملين بقسم المسالك البوليه بمستشفي المحله العام من ٢٦ طبيب ل ٣ اطباء (مثال صغير).
- استقاله استشاري العنايه المركزه الوحيد باحد محافظات مصر نتيجه لتعند المحافظ و نقله بسبب وصف ادويه لاحد المرضي غير متوفره بالمستشفي! و رفض الحاح مديريه الصحه علي الرجوع في الاستقاله.
- اغلاق عدد لا بأس به من الوحدات الصحيه بالقري و المستشفيات التخصصيه بمراكز مصر و اقسام مختلفه بالمستشفيات العامه نتيجه للعجز .
- فشل وزاره الصحه في سد العجز ببعض المستشفيات العامه في بعض المحافظات كالبحر الاحمر و جنوب سيناء رغم عرض حوافز تصل ل ٧٠٠٪؜ و اجازه شهريه ١٥ يوم .
- اتجاه بعض المؤسسات الصحيه الكبري كمعهد ناصر بنشر اعلانات للتعاقد مع الاطباء كالقطاع الخاص لعزوف الاطباء عن العمل بالقطاع الحكومي و عزوف الاطباء عن البقاء في مصر بالاساس.
- ظهور اعلانات توظيف للاطباء لمستشفيات خاصه كبري كمستشفي السلام الدولي و السعودي الالماني لانخفاض عدد الاطباء بمصر بوجه عام.
- عزوف حديثي التخرج عن التخصصات الجراحيه الدقيقه لطول فتره التدريب و انخفاض الدخل لصغار الاطباء و وضع هدف واحد و هو السفر و الهجره.
- الانخفاض الاكبر في تخصصات التخدير و الرعايه بمعني انه حتي لو تم سد العجز في باقي التخصصات الجراحيه فوجودها سيكون بلا جدوي او معني.
- امتحان ال Occupational English Test كامل العدد و يقام شهريا للمئات في القاهره و الاسكندريه كخطوه للهجره للمملكه المتحده و استراليا !
- امتحان البلاب دور مارس ٢٠١٩ بالقاهره كامل العدد خلال دقائق بمجرد فتح باب الحجز منذ اكتوبر ٢٠١٨ كخطوه للهجره للملكه المتحده !
- اتجاه الاطباء لإجراء امتحانات المعادلات بالخارج في الخرطوم و دبي و الرياض و اسطنبول لاكتمال العدد خلال دقائق في مصر بمجرد فتح باب الحجز و تحمل اعباء ماديه اضافيه كالطيران و الفيزا و الاقامه.
- قدم الاطباء المصريين طلب لل General medical council لزياده الاماكن الخاصه باجراء امتحان البلاب و بعد الاستجابه بزياده ١٠٠ فرصه بسبب العجز الشديد الذي تواجهه المملكه المتحده في عدد الاطباء تم حجز ال ١٠٠ فرصه في ساعات !
- سفر الاطباء بالعشرات و ربما بالمئات شهريا للخليج بوجه عام و السعوديه بوجه خاص من خلال شركات التوظيف للالتحاق بالقطاع الخاص و من خلال مكتب التوظيف السعودي لتغطيه المستشفيات الحكوميه .
- يغطي الاطباء المصريين بمختلف التخخصات كل انواع المؤسسات الصحيه بجميع دول الخليج ابتدءا من المستوصفات الصغيره مرورا بالمستشفيات الخاصه و الحكوميه و التعليميه و البحثيه و العسكريه و الشرطيه.
- بعض مستشفيات الخليج يمثل نسبه الاطباء المصريين بها نسبه ١٠٠ ٪؜ .
- تضاعف اعداد الاستقاله و الفصل للسفر بدون الحصول علي اجازات للاطباء العاملين بمستشفيات وزاره الصحه و الجامعات المختلفه .
- الغالبيه العظمي من الاطباء المصريين بالخارج لن يعودوا في حاله عدم تجديد اجازتهم .
- تنامي اتجاه الاطباء المصريين للعمل او الهجره لدول مختلفه مثل جزر المالديف ، جزيره سيشيل ، سلطنه بورناي ، تنزانيا ، كينيا ، العراق ، تركيا .. (الصومال و اليمن لارتفاع العائد المادي ) !!!!!!!!!!!
- تضاعف كبير لعدد الاطباء المصريين العاملين بالمملكه المتحده و المانيا و زياده الاطباء المصريين باستراليا ( سكه اللي يروح ما يرجعش ).
- تقديم العديد من الدول تسهيلات في عمل و تجنيس الاطباء منها علي سبيل المثال اقرار مجلس العموم البريطاني استثناء الاطباء المصريين و غير المصريين من الحد الاقصي للتأشيرات المقدمه من وزاره العمل البريطانيه لهجره العماله ذوي المهارات الخاصه و تسهيلات في استخراج تراخيص العمل و الاندماج في المنظومه الصحيه.
استمرار معدل هجره الاطباء مؤشر لانهيار تام للقطاع الصحي في مصر المنهار في الأساس. 

عن حكاية الانفتاح:

(حتى لا يساء الفهم أنا شخصيا مع سياسة الانفتاح إلى حد تحرير السوق بالكامل وفتحه أمام رأس المال والسلع والعمالة الأجنبية وبيع ممتلكات الدولة كلها)..والمقصود الانفتاح الداخلي والخارجي:
تسمع الأجيال "الشابة" (في الحقيقة نحن أكثر شبابا!) وبعض العواجيز الذين يكرهون الاطلاع ومتابعة العالم أن سياسة الانفتاح الاقتصادي، في مصر قد بدأت عام 1975 ويبنون أحكامهم على أساس هذه المعلومة الغريبة..الحقيقة أن تسمية الانفتاح هي التي بدأت رسميا عام 1974- 75. بغض النظر عن أن الانفتاح كان هو السياسة المصرية المعتمدة حتى 1958، فالحقيقة المعروفة والمنشورة لمن يطلع أن سياسة الانفتاح – بدون هذه التسمية - أعيد العمل بها اعتبارا في 1964-1965؛ فتحت ضغط الأزمة المالية ومع نمو القطاع الخاص وخسائر قطاع الدولة اضطرت الدولة إلى التخلي – إلى درجة كبيرة – عن سياستها الإصلاحية؛ فأوقفت عمليات التأميم وفرض الحراسات منذ 1964 (يستثنى قانون الإصلاح الزراعي عام 1969)، بل لم تتمكن من تنفيذ قرارات تأميم جديدة أصدرتها لتجارة الجملة والمقاولات، وبدأت في رفع الأسعار بحجة أنها ظاهرة عالمية (كان الدعم محدودا جدا؛ وصل 20 مليون جنيه حتى بداية حكم السادات ثم ارتفع بعد ذلك بشدة)، ثم أعلن رئيس الدولة ترحيبه برأس المال الأجنبي (وصدر القانون 66 في 1963 و القانون رقم 51 لسنة 1966 للمناطق الحرة، والذي تم توقيف تطبيقه بسبب ظروف حرب 1967) كما قرر إنشاء منطقة حرة في بورسعيد عام 1966 رغم معارضة الشباب الناصري بشدة تكون مفتوحة أمام رأس المال الأجنبي وبدون رسوم جمركية، وقد مُنِحت الأولوية لمشروعات الفرز والتنظيف والخلط، وتقرر توجيه اهتمام خاص لتجارة الترانزيت. كما أعلنت الدولة ترحيبها بالتعاون مع البنك الدولي من جديد، وقام جورج وودز مدير البنك بزيارة القاهرة في 1966، وأعلن أنَّ فترة الجفاف مع مصر قد ولَّت، وأنَّ البنك يمكنه المساهمة في تمويل المشروعات الجديدة، كما قال إنه "يتفق مع حكومة القاهرة على ضرورة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لمستقبل الاقتصاد المصري". وفي المباحثات التي أجريت تم بحث المشروعات التي سيمولها البنك بفوائد تتراوح بين 3/4 % لمشاريع البنية الأساسية، و5.5% للمشاريع المنتجة. ولم يتم إنشاء المنطقة الحرة بسبب حرب 1967. بعد 1967 أعلن عديد من كبار رجال الدولة والاقتصاديون الرسميون شعار: تصحيح الأخطاء، قاصدين ضرورة تغيير السياسة الاشتراكية وإطلاق يد القطاع الخاص من أجل زيادة الدخل القومي. وفي نفس الوقت تعرض قطاع الدولة الاقتصادي للنقد الشديد على صفحات الجرائد، ورُفع شعار: ضرورة إخضاع كل شيء لنمو الإنتاج، بما يعني إنهاء السياسات الإصلاحية. وقد تم بالفعل إصدار قرارت انفتاحية، منها: تخفيف إجراءات الحراسة - وتم الإفراج عن بعض أفراد عائلة الفقي - – في 1969 تم تخصيص 80% من مقاعد الجمعيات التعاونية الزراعية لمن يملكون 10 أفدنه فأقل بدلًا من 5 أفدنه فأقل، بينما حظرت عضويتها على الأميين (80% من الفلاحين) - السماح للقطاع الخاص بتصدير كل السلع التقليدية منذ 1968 - السماح له بالقيام بعمليات استيراد مستقلة، ومنحت لـه تسهيلات أخرى كثيرة في هذا الشأن - السماح للبنوك بفتح حسابات بالنقد الأجنبي للعاملين بالخارج (8/5/1968) - السماح لجهات أخرى غير البنوك في التعامل في النقد الأجنبي والشيكات السياحية - التصريح للأفراد باستيراد سيارات الركوب - السماح لحائزي شهادات الاستثمار الصادرة مقابل أسهم بعض الشركات بالاقتراض من البنوك التجارية بضمان هذه الشهادات - التصريح للأفراد بالاستيراد بدون تحويل عملة في حدود 3000 جنيه - صدر قرار بتسهيل استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي أو الهدايا - خفضت التعريفات الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية - السماح بدخول رأس المال الأمريكي والإيطالي للاستثمار في قطاع البترول بشروط أيسر مما في السابق. كذلك اشتركت مصر في البنك العربي الفرنسي عام 1970 وهو مخصص لتمويل التجارة بين فرنسا والدول العربية.
ثم صدر في سبتمبر 1971 قانون الاستثمارات العربية والأجنبية، وقد تضمن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، وتم تعديله بقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.. والذي عدل هو الآخر بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وتوالت القوانين وإجراءات الانفتاح بعد ذلك، من رفع الدعم والخصخصة ومنح التسهيلات لرأس المال الأجنبي، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية..إلخ..

ومع كل ذلك مازالت الدولة المصرية تتحكم في الاقتصاد وتلعب دور "الرجل الكبير" لعصابات رأس المال من مختلف التخصصات، فلا يوجد انفتاح بالفعل، بل امتيازات لقوى اقتصادية وعائلات وعصابات "رأسمالية" بعينها، ولا يمكن أن يتم تشغيل مشروع اقتصادي من أي نوع إلا من تحت إبط "الرجل الكبير" مع دفع "المعلوم" واللعب بثغرات القوانين المتعمدة في الغالب..

الزعيم والمشير: درس وعبرة

من كتاب "تحطيم الآلهة – قصة حرب يونية 1967" لعبد العظيم رمضان

"وهذا ما حدث عندما حاصرت مدرعات الفريق أول محمد فوزي بيت المشير، فقد انهار في سويعات ما تم بناؤه في شهرين من استعدادات! وسارع الجميع إلى الاستسلام، وعلى رأسهم شمس بدران! ذلك أن الجميع بما فيهم المشير كانوا ينظرون إلى هذه الاستعدادات من جانبها المسرحي وليس من جانبها العملي! فلم يستقر في يقين أحد منهم أن ينفذ تهديد المقاومة إلى الحد الذي يدمر الحي السكني الذي يقع فيه بيت المشير، بل اعتمدوا على أن عبد الناصر هو الذي سيضع هذا العامل في الاعتبار، وسيمتنع عن اتخاذ إجراء يصل بالصراع إلى هذه الذروة من الخطر.
ونلاحظ أن هذا نفسه ما حدث في سيناء وأدى إلى نشوب الحرب، فقد كان حشد الجيوش المصرية في سيناء مجرد حشد مسرحي، هدفه إلقاء الرعب في قلب إسرائيل، ومنعها من تنفيذ مخططها العدواني، فلما تداعت الأحداث إلى الحد الذي الذي أدى إلى نشوب الحرب، تخاذلت القيادة العسكرية سريعا منذ اليوم الأول من الحرب، وأصدرت قرارها القاتل بالانسحاب الذي قضى على كل أمل في إنقاذ الجيش المصري من الكارثة التي ألمت به.
معنى هذا الكلام أن عبد الناصر ظل طوال الخمسينات والستينات – حيث وقع الحكم الفعلي في يد الجيش – يخشى نمرا من ورق، ولو أنه استجمع شجاعته واستخدم القوى الشعبية في إسقاط تسلط الجيش لنجح في ذلك نجاحا باهرا، كما نجح بفضل جماهير 9 و 10 يونيو في مواجهة استفزازات المشير وأنصاره، وإسقاط المؤامرة التي هددت باستعادة المشير سلطاته غير الدستورية، ولكن عبد الناصر كان يخشى الجيش أكثر مما يثق بالقوى الشعبية التي منحته من التأييد والثقة مالم تمنحه لأحد من قبله"

من كتاب "الفلاحون" لهنري عيروط المنشور عام 1938

(بالتأكيد ما يخص الفلاح المصري في ذلك العهد ليس بسبب جينات خاصة، بل نتاج لما يخص مصر من ضيق مساحة الوادي ووجود حكومة شديدة المركزية وقسوة الطبقة المستغلة مقابل أفراد من الفلاحين بلا حول ولا قوة، مما عرض الفلاح لقدر رهيب من الاستغلال والقهر –عادل):

- تم بناء مصر في الوادي الضيق، ولتوفير استخدام الأرض القليلة في السكن لجأ الفلاحون إلى العيش في مساحات ضيقة، وبالتالي كانت القرى مزدحمة دائما تقريبا، وكذلك المدن. كذلك كان الاحتماء من هجمات البدو يحتاج إلى التجمع، كما شجعت الدولة ذلك لتسهيل جمع الضرائب. كما لاحظ عيروط أن الفلاحين كانوا يفضلون التكدس في عربة قطار واحدة ويتركون أماكن شاغرة في بقية العربات، مما يدل على حب الزحام والحياة في أماكن ضيقة.
- الفلاح يدرك انتماءه للقرية أو المديرية وليس إلى الوطن. اشتركوا في الحركات الوطنية لكن من منطلقات أخرى.
- الارتباط بالأرض وثبات آلات العمل كالمحراث والشادوف والساقية والقفة والمنجل
– كراهية التغيير – قد يهاجر الفلاح إلى المدينة لكن ليس إلى قرية أخرى.
- الفلاح تابع إما للدولة أو للمالك الفرد، وإذا كان هو المالك يكون تابعا لوزارة الزراعة.
- العمل يتم في مجموع لكن تحت سلطة فرد؛ ليس عملا جماعيا والفلاح يظل نفرا وليس فردا؛ أيْ بلا شخصية.
- العمل الجماعي الحقيقي كان يتم حين تحل الكوارث أو حين تنشأ مشكلة بين قرية وأخرى.
- الأشد فقرا في العالم حسب وصف بعض الأجانب، بينما رصد آخرون أن الفلاح الصيني أو البنجلاديشي أشد فقرا.
- بسبب كثرة المظالم والوشايات (يضاف الإيمان بالحسد) مال إلى ادعاء الفقر. وصف كثيرا من اشكال القهر والظلم والاستغلال من جانب الدولة وكبار الملاك.
- المعاملة الخشنة من جانب السلطات جعلته بليد الحس.
- تعرض دائمل للمعاملة باحتقار من جانب مستغليه ورؤسائه.
- صبور بسبب كثرة خضوعه للناس والأشياء.
- الفلاح يظهر الرهبة والخضوع والحذر أمام رؤسائه.
- جاء في رسالة خاصة: لا تنظر إليَّ كفلاح (ص 39).
- كلمة فلاح شتيمة.
- تختفي الفروق بين الطبقات والأديان في حالة الموت؛ فالكل يجتمع عند القبر.
- أهل المدينة يتمثلون في جامعي الضرائب والملاك الغائبين.
- استمرار الختان والوشم واستعمال الكحل وإزالة الشعر وكثير من عادات الزواج والحداد..إلخ.
- الطرق إلى القرية ضيقة ووعرة مما زاد من عزلتها.
- الأمراض الأكثر انتشارا: البلهارسيا –الملاريا – الإنكلستوما – الجذام –البلاجرا –الرمد (نسبة العمى قدرا بـ 7% من السكان عام 1937) – الدوسنتاريا –النزلات المعوية.
- المرأة الفلاحة قوية ولها كلمة في البيت وهي تستمتع بالحرية.
- الفخر بالإنجاب وكثرة العيال.
- القدرة على الخداع والمكر بسبب ضعف الشخصية – إخفاء المشاعر وخلو السحنة من التعبير.
- عدم الميل إلى الادخار، وعدم التفكير في المستقبل – عدم الاكتراث بالخارج ولا بالمستقبل.
- متثاقل لكن ليس كسولًا. لا يفعل شيئا إلا في اللحظة الأخيرة – لا يذهب للطبيب إلا في حالة اليأس (ملاحظة عيروط والمقريزي).
- الفلاح لا يهتم بإتقان العمل لأن العائد يذهب إلى غيره.
- لا يميل إلى الابتكار – كذلك يفتقد الإخلاص في العمل.
- الرقابة متبادلة بين الفلاحين.
- إذا تجاوز الآخرون حدودًا معينة ينفجر بالغضب وقد يتصرف بوحشية، خصوصًا إذا تم الاعتداء على زوجته وأولاده.
- لا يدفع ديونه إلا إذا أجبر على الدفع.