عادل العمري
15 أكتوبر
2011
الطابع العام للنظام
القائم في مصر:
تشمل الطبقة المسيطرة في مصر
كتلة مهمة من البيروقراطيين، الذين يسيطرون على آليات إنتاج الثروة ومفاتيح
الاستثمار، وترتبط بها كتلة أخرى من رجال الأعمال.
يضاف إلى هؤلاء كبار رجال
الأمن والجيش. ومعهم بالطبع كثير من المثقفين، و المفكرين الرسميين، والفنانين،
والسياسيين، المحترفين والهواة. ويمارس هؤلاء نشاطًا اقتصاديًّا يتسم بالطابع
التداولي والريعي والطفيلي ككل، أكثر بكثير من النشاط الإنتاجي؛ فالصناعة ضعيفة
وكذلك الزراعة الرأسمالية، بالمقارنة بالمضاربة في البورصة والعقارات وأشكال أخرى
من "الاستثمار"، مثل تهريب
الآثار، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال. ويتحصل هؤلاء "المستثمرون" على
جزء معتبر من أرباحهم من أموال السياحة، التي تدفقت بكثرة خلال السنوات الماضية،
وتحويلات العاملين بالخارج، وهي ضخمة للغاية، وهناك مداخيل أخرى للدولة، تذهب
بأشكال غير مباشرة إلى رجال الأعمال؛ منها دخل قناة السويس، وعائدات البترول، والرشاوى
من شركات أجنبية، وحتى يتم نهب جزء من المعونات الخارجية، ولا شك أن أحد مصادر
أرباحهم هو عمل العمال، ولكنه ليس المصدر الأساسي. باختصار يعتمد رجال
الطبقة المسيطرة في مصر على آليات غير رأسمالية تقليدية في تحقيق الأرباح، بل
تمارس الجريمة الاقتصادية وغير الاقتصادية على نطاق واسع.
ونظرًا لضعف الاقتصاد الإنتاجي
والنشاط الرأسمالي المعتاد، لم تتكون طبقة عاملة كبيرة، بل توجد مقابل هذه الطبقة الرثة
من رجال الأعمال فئات ضخمة للغاية من الجماهير شبه البروليتارية؛ المهمشة وشبه
المهمشة. ويمكن القول أن القوى الاجتماعية الأساسية في المجتمع المصري هي الطبقة
المسيطرة من رجال الأعمال اللصوص، وتقابلها جماهير غفيرة من المهمشين وأشباه
المهمشين، مع طبقة عاملة صغيرة العدد، وفئات وسطى عديدة، ورجال أعمال متوسطين
وصغار. فالنهب البشع للفائض وللثروة القومية يؤدي إلى إفقار بشع أيضًا وإلى تهميش
متزايد للسكان. وقد ظل معدل تحطيم المجتمع القديم؛ قبل الرأسمالي، أسرع من بناء
مجتمع حديث؛ رأسمالي وضمن نتائج هذا التفاوت نمو متواصل للجماهير شبه
البروليتارية.
في مصر التناقض الرئيسي ليس بين
الرأسمالية والبروليتاريا، بل بين مافيا كبيرة والجماهير شبه البروليتارية.
وقد استطاعت الطبقة المسيطرة تلويث
معظم المستثمرين، وحتى كثير من أبناء الطبقات الشعبية، وتقريبًا كل من يعتمد على
الدولة في تحقيق مصالحه. فالفساد تغلغل في كل مكان وصار يمس المجتمع المنظم – على
الأقل - بأسره. ومن الواضح أن الكثيرين جدًّا من معارضي النظام لديهم ملفات مشينة
لدى السلطة، تجعلهم عاجزين عن ممارسة المعارضة حتى النهاية، كما أن الكثيرين من
الكتاب والمفكرين يعملون بالتنسيق مع أجهزة الأمن، أو في الحدود التي ترسمها لهم
هذه الأجهزة، وهذا يشمل حتى معظم الأحزاب المعارضة، وكثيرًا من الصحف الخاصة، والمنظمات الإسلامية: جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات السلفية، والجماعات الإسلامية التي
تابت عن العنف في السجون بعد مناقشات مع جهاز الأمن. كما تعمل النقابات الرسمية مع
النظام بدرجة أو بأخرى، والمثال الواضح هو نقابة الأطباء التي تآمرت على حقوق
أعضائها، وسيطر عليها تحالف الإخوان مع النقيب المنتمي للحزب الوطني لمدة 19 عاما.
وكان اتحاد عمال مصر منذ ما بعد الانقلاب الناصري مرتبطا بأجهزة الأمن، ويرتع في
الفساد بمباركة الدولة، وينطبق نفس الشيء على أغلب اتحادات الطلاب. وبكل أسف يعمل
كثير من المثقفين في أجهزة الثقافة الحكومية (مثل الثقافة الجماهيرية والمسرح الحكومي ودور النشر الحكومية..إلخ). كما
أن النقابات المهنية الرسمية إما خاضعة للسلطة، أو لجماعات صاحبة مصلحة في مهادنة
النظام، مثل الإخوان المسلمين.
إذن فمجمل مؤسسات المجتمع
المدني الرسمية مرتبطة إلى هذا الحد أو ذاك بالنظام، ولهذا لا تستطيع أن تقود
تغيير هذا النظام إلى النهاية. ومن الطبيعي في هذه الظروف أن يقود التغيير المرغوب
فئات من خارج النظام، باعتبار أن الأخير هو جسد فاسد بوجه عام، ولم يفرز معارضة
فعالة تعمل من داخله. وهذه القوى التي تعمل خارج النظام؛ في الظل ولا تتمتع
بالاعتراف الرسمي هي صاحبة المصلحة في إنجاز ثورة جذرية شاملة. هذه القوى تشمل
المهمشين وأشباه المهمشين من كل صنف.
وهؤلاء يشملون نسبة ملموسة من
العمال، مثل عمال اليومية وعمال الظل. كما يوجد مئات الألوف من المتعلمين المهمشين
اقتصاديًّا وسياسيًّا، ومثلهم من العمال المهمشين حتى نقابيًّا، وملايين من العاملين
في اقتصاد الظل والأعمال الموسمية، أو باليومية، والعمال المؤقتين في قطاع الدولة. كما يوجد مثقفون مهمشون وغير معترف بهم من قبل مؤسسات الدولة
والمجتمع؛ الرسمية وشبه الرسمية. ومثلما يوجد إعلام رسمي يوجد إعلام غير رسمي، على
صفحات الإنترنت أساسًا، وكما توجد أحزاب ومنظمات، توجد تجمعات عشوائية من الشباب
المسيس وغير المسيس وحتى من ألتراس النوادي الرياضية.
كل هؤلاء تقريبًا معادون
للنظام بدرجات متفاوتة ويبغضون الدولة بشكل خاص.
بالطبع لا يشكل المهمشون طبقة
محددة، بل فئات متباينة ومتداخلة أو متخارجة عن النظام الاجتماعي – السياسي بدرجات
عديدة. ولكن لأنهم خارج النظام بدرجات مختلفة، فهم الأقل انخراطًا في الفساد
والأكثر معاناة على كل الأصعدة، وبالتالي الأكثر حنقًا وكراهية للنظام، والأكثر
ميلًا للتمرد والعنف والأكثر حقدًا على الدولة وأجهزتها الأمنية.
وهم لا يحملون بالطبع مشروعًا
سياسيًّا ولا اجتماعيًّا متكاملًا، وتنحصر مصالحهم القصوى في الاندماج في نظام
يحفظ كرامتهم وحقوقهم المادية.
ونظرا لعددهم الضخم للغاية
(32 مليون في أحد التقديرات)، فليس من السهل أن يستوعبهم النظام الحالي المتهالك
والذي استطاع أن يستوعب جل النخبة المثقفة ويدمجها في أجهزته ومؤسساته، بل واستطاع
خلال الستين عامًا الماضية أن يفسد قطاعات كبيرة من طبقة عمال الشركات الكبرى، وخصوصًا الحكومية، والذين
قبلوا لعقود أن يمثلهم عملاء أمن الدولة في نقاباتهم، ولم يطالبوا بأكثر من نصيب
من كعكة القطاع العام، وحين صاروا عبئًا كبيرًا على الدولة قررت تحويل مئات الألوف
منهم إلى أشباه مهمشين، بطردهم من العمل مقابل تعويضات بسيطة.
وكما أشرنا منذ قليل يضم
المهشون وأشباههم في صفوفهم مثقفين وتكنوقراط، يمارسون أعمالًا موسمية أو لا يعملون أصلًا. كما أن لهم حلفاء،
مثل العلماء والتكنوقراط الذين لا يمارسون أعمالًا مناسبة لقدراتهم، ويضطر بعضهم
للهجرة باستمرار، أو البقاء كعمالة زائدة في قطاع الدولة، منهم حتى علماء ذرة
وخبراء في تخصصات مختلفة، وهؤلاء غرباء داخل النظام، ولهم مصلحة أكيدة في تغييره
جذريًّا. بل وهناك كثيرون من صغار ومتوسطي رجال الأعمال الذين يضطرون تحت ضغط
الفساد للعمل في اقتصاد الظل أو على هامش السوق، ويقع كثير منهم فريسة للديون،
ويهدد بعضهم بالسجن لعجزهم عن تسديدها للبنوك.
ويضم عمال الصناعة مهمشين أيضًا:
العاملين باليومية والعاملين في اقتصاد الظل (تسمى أحيانًا مصانع تحت السلم)، بدون
تأمينات، أو مرتبات ثابتة، أو أجور مناسبة أو حتى تتفق مع أجر السوق؛ فحتى شركة
البترول الحكومية بها آلاف من عمال اليومية رغم ثرائها، وهناك كثير جدًّا من
المؤسسات الحكومية الأخرى تضم عشرات الألوف من عمال اليومية.
وهناك حتى أطباء يعملون بأجور
رمزية في مستشفيات حكومية، ويحصلون على دخولهم الرئيسية من العمل بالقطعة في
القطاع الخاص، وبالتالي يتحصلون على دخول غير ثابتة ولا يدفع عنها تأمين ولا تساهم
في رفع معاشاتهم؛ فهؤلاء أيضًا أشباه مهمشين ويعانون من انعدام الأمان المادي.
وتقريبًا كل العاملين في مصر
يحصلون على معظم دخولهم من الحوافز والعمل الإضافي وهي دخول متغيرة، وقد تتوقف في لحظة
واحدة. ومنهم ملايين يتعيشون على هذه الدخول غير المضمونة والتي كثيرًا مالا تأتي
بحجة عدم كفاية الميزانية وبالتالي يمس التهميش الجزئي أغلب عمال مصر.
وفي القطاع الخاص يضطر آلاف
العمال إلى التوقيع على "استمارة 6" قبل استلام عملهم، وهي وثيقة تفيد
استقالة العامل من العمل بإرادته، متنازلًا عن حقوقه بالكامل وفي ظل غياب إعانة
البطالة يكون هؤلاء العمال مجرد عمال مؤقتين.
وضع الطبقة العاملة:
درج اليسار الاشتراكي على اعتبار طبقة العمال هي الأكثر ثورية، لأنها (لا
تملك ما تفقده)، ولأنها موجودة كتجمعات كبيرة، وبالتالي
فهي أكثر قدرة على التنظيم، كما أن مصالحها متناقضة جذريًّا مع مصالح الطبقة
الرأسمالية.. وقد كان هذا الكلام مقبولًا في عصر ما، أما الآن فقد شهد العالم
تغيرات يجب أخذها في الاعتبار:
-
ظهرت في العقود الماضية – حتى في البلدان
الرأسمالية المتقدمة – جماعات مهمشة وشبه مهمشة كبيرة لا تملك ما تفقده فعلًا، بينما
العمال يملكون وظائفهم وبالتالي تأمينًا صحيًّا وإعانة بطالة...إلخ. فبعد انتهاء
الحرب الباردة أخذت دولة الرفاهية في العالم الغربي تتآكل تحت ضغط الليبرالية
الجديدة، ومع هجرة رؤوس الأموال إلى الدول منخفضة التكاليف، ارتفعت نسب
البطالة، وازداد التهميش في العالم الغربي، ونما اقتصاد الظل (بلغت نسبته في بعض
بلدان أوربا الغربية 20-26 %).
في البلدان المتخلفة تكونت ونمت باستمرار الفئات شبه البروليتارية مع بدء
واستمرار عملية التحديث الجزئي (أو نمو التخلف) التي بدأت مع حركة الاستعمار
وإدماج بلدان قبل رأسمالية في السوق العالمي، قسرًا في أغلب الأحوال. وبدلًا من
ظهور طبقة عمال واسعة في هذه البلدان، كانت الغلبة لنمو هذه الفئات؛ فالطبقة
المسيطرة هي عبارة عن جماعات من وكلاء الشركات الغربية والأفاقين واللصوص والوسطاء
من كل صنف ولا تشكل رأسمالية حقيقية. فالبروليتاريا تقابل الرأسمالية، وشبه البروليتاريا تقابل الرأسمالية
الرثة. فالرأسمالية كانت تنتج
طبقة عاملة، أما رجال الأعمال اللصوص ومضاربو البورصة، حتى في الغرب، فيحولون
الفقراء إلى معدمين ومهمشين على نحو متزايد.
-
أثبتت الأحداث أن الطبقة العاملة في الغرب ليست
على عداء كبير مع الرأسمالية؛ فقد حدث ما يمكن اعتباره توافق أو حل وسط بين
الطرفين، وتم بموجبه تشكيل نظم سياسية ديموقراطية وأصبح الصراع الطبقي بين الطرفين
ضعيفًا للغاية، بينما انتقلت قيادة التمردات المهمة إلى المهمشين، خصوصًا من القادمين من أبناء
المهاجرين الأجانب. وفي بلادنا لم تكن البروليتاريا أكثر الطبقات عداء للنظام، بل
الجماهير شبه البروليتارية، التي قامت بمئات الهبات الصغيرة، والكبيرة
أحيانًا، واصطدمت مرارًا بقوات الأمن. وقد كانت مطالب العمال دائمًا تقريبًا
اقتصادية محدودة، ولذلك استطاع النظام الناصري برشوة محدودة
استقطابهم بسهولة، بل وإدماج بعضهم في فساده. وهذا لا يعني استبعاد
العمال من الصراع الاجتماعي المتصاعد حاليًّا، بل إنهم يشاركون فيه بشكل متزايد، ولكن أقصد
أنهم ليسوا أكثر جذرية من الفئات شبة البروليتارية، الأكثر معاناة وبالتالي الأكثر عداء
للطبقة المسيطرة.
-
تشكل الجماهير شبه البروليتارية كتلًا ضخمة، ولم تعد
مجرد جماعات متناثرة تمارس الجريمة، فلم يعد من المقبول وصفها بحثالة البروليتاريا، كما فعل
ماركس الذي كان يزدريها. فهذه الكتل الضخمة ليست مجرد عصابات إجرامية أو خارجة على
القانون، بل إن الملايين من أفرادها يعمل وينتج، كما أشرت من قبل. وهؤلاء لا يشعرون
بأىِّ قدر من الأمان، ولا يشاركون في صناعة النظام الذي يعيشون على
هامشه، ولذلك فهم أكثر الفئات مصلحة في إعادة بناء النظام الاجتماعي حتى يتمتعون
بحقوق الإنسان المتعارف عليها.
ولن يستطيع النظام أن يستوعب
المهمشين إلا إذا أجرى على نفسه عمليات جراحية كبرى وعديدة: استثمارات هائلة –
تخفيض معدلات الاستهلاك العام والخاص – ضرائب كبيرة على رجال الأعمال – تصفية
الاحتكارات – تصفية الفساد – تشجيع حقيقي للمشاريع الصغيرة – والأهم على
الإطلاق: توسيع المشاركة الشعبية في السلطة، وإصلاح جهاز الأمن وتطبيق القانون على
الجميع ...إلخ، بحيث يشعر الناس أن الحكومة مخلصة في تمثيل الصالح العام وبذلك
يقبلون بعض الالتزامات من تخفيض معدل الاستهلاك والمحافظة على الممتلكات العامة
والإقبال على العمل وإتقانه..إلخ.
وهكذا
يستطيع النظام استيعاب المهمشين فقط إذا تغير بشكل جذري إلى نظام أكثر ديموقراطية
وتبنى هدف تحديث البلاد وتحقيق قدر من
العدالة الاجتماعية.
لذلك يعتبر استيعاب المهمشين
معيارًا لتغير النظام المصري الذي استطاع أن يستوعب جل كبار أصحاب الأعمال ورجال
الإدارة أساسًا في منظومة فساد معمم.
تنظيم المهمشين:
هناك فكرة شائعة تقول بأن
المهمشين هي عناصر تفتقر للتنظيم بل والقدرة على التنظيم وبالتالي يتسم نشاطها بالعشوائية وانعدام الرؤيا. وهذا الكلام بعيد عن
الصحة. فالجماعات المختلفة من هذه الفئات تتصل ببعضها بوسائل غير رسمية وغير
تقليدية، مثل بعض أعضاء ألتراس النوادي الرياضية المهمشون سياسيًّا وثقافيًّا، وجماعات عمال
التراحيل في مختلف المناطق ومثقفو الإنترنت وحتى البلطجية والشحاذون ومروجو المخدرات. ولكن لأن المهمشين لا يشكلون طبقة
محددة ولا يقفون على مسافة واحدة من النظام (مهمشون بدرجات) ولأنهم ينتمون إلى
فئات متعددة، فلا يمكن أن يتكتلوا تحت شعارات موحدة أو في إطار منظمة محددة
الملامح. ولكن يمكن بالطبع أن تضمهم جبهة مفتوحة للأفراد وللجماعات المختلفة. ومن
الطبيعي أن تقود هذه الجبهة جماعات أكثر قدرة على التنظيم أو أكثر تماهيًا؛ منظمة
سياسية تضم مهمشين مثقفين وعمال، قادرين على الاتصال بمختلف الشرائح الاجتماعية
ومختلف المناطق العشوائية والعمل في هذه المناطق بأشكال قادرة على تجميع السكان
حول أهداف عملية ومحددة. ومن الطبيعي أن
يكون التنظيم على أساس جهوي؛ في الأحياء والمراكز والمناطق العشوائية عمومًا
هو العمود الفقري لأىِّ تنظيم لعموم المهمشين كما يمكن أن يضم جماعات مهمشة معينة
منظمة أو شبه منظمة على أساس فئوي مثل نقابات للبوابين والباعة الجائلين والعاطلين
والشغالات في المنازل..إلخ.
ماذا يمكن أن يحقق مصالح
المهمشين؟
أقدم هنا تصورًا عامًا لأهداف
يمكن أن تجمع المهمشين للنضال حولها:
-
مصادرة
أملاك رجال الأعمال اللصوص وعناصر الفساد وتوظيفها في تمويل المشروعات الصغيرة.
-
حق كل
مواطن في قطعة أرض بالمدن الجديدة مجانًا أو بمقابل رمزي لبناء منزله.
-
تخصيص نسبة
من ميزانية الدولة لإقراض المعدمين بدون
فوائد لإنشاء مشروع خاص سواء فرديًّا أو تعاونيًّا.
-
إعفاء
المشاريع الصغيرة والتعاونية والأهلية من أيِّ رسوم أو ضرائب ومنحها أراضٍ مجانية.
-
إعانة
بطالة معقولة لكل العاطلين وغير القادرين على الكسب.
-
تثبيت
العمالة المؤقتة.
-
حق كل
مواطن في الاشتراك في التأمين الصحي.
-
حق كل
مواطن في الاشتراك في صندوق التقاعد حتى لو كان لا يعمل بانتظام.
-
إصلاح
منظومة التعليم بحيث يتم الاستغناء عن
الدروس الخصوصية.
-
جعل
التعليم في مراكز التدريب المهني مجانيًّا مع التوسع في إنشاء هذه المراكز.
-
تُلزم
الحكومة بتخصيص ميزانية لإدماج أطفال الشوارع: مدارس داخلية – أسر بديلة – السماح
بالتبني..إلخ.
-
تقنين
اقتصاد الظل.
استاذى العزيز رائع كالعادة
ردحذفشكرا
ردحذف