عادل العمري
(نُشر على موقع الحوار المتمدن في 6 مارس 2023)
سنكتب عنه بأبسط لغة ممكنة، حيث إن
هذا الفيلسوف يكتب بلغة شديدة التجريد والتقعير. وعلى رأيْ وصف إيان كريب لمنتجات
مدرسة فرانكفورت وضمنها كتابات هابرماس، إنها غالبًا مصاغة بمصطلحات غامضة عمدًا
لا تعبر عن أصالة في الفكر أو صعوبة في المسائل المتناولة، بقدر تعبيرها عن تلذذ
أولئك الكتاب بمثل هذا الغموض، والكثير مما يقوله هؤلاء لا معنى له منطقيًّا حتى
ولو تمكنَّا من ترجمته إلى مصطلحات مفهومة(1).
ترجع أهمية دور هابرماس في الفكر
المعاصر إلى:
- إعادته الاعتبار للفلسفة ودمجها في
أ
- دفاعه عن الحداثة باعتبارها مشروعًا
لم يكتمل بعد.
- تمسكه بالقدرة النقدية لعقل التنوير
في مواجهة نظريات تدعو لوضعه جانبًا.
- نقده لما ولَّدته الحداثة من كوارث.
وقد دعا إلى فلسفة لا تهتم بالمطلق
ولا علاقة لها بالميتافيزيقا، التي هاجمها بشدة، ولا تدعي معرفة الحقيقة، كما تلعب
دورًا إيجابيًّا وفعالًا ضمن مجمل العلوم الإنسانية في إطار تكاملي. فبشر بفلسفة
تنتقد فلسفة الذات التي تسم الفكر الغربي (أيْ التي تمحورت حول علاقة الذات
بالموضوع) وتستبدل بها فلسفة تتناول علاقة الذات بالذات، أيْ التواصل بين البشر.
وتطلع إلى إضافة منطقة جديدة تملأ الفراغ الذي ولدته العقلانية المعاصرة، وتنسج
عناصر منطق للتعدد يؤسس لنظرية نقدية جديدة تحاكم التراث الفلسفي المتمركز حول
العقل، باقتراح مفهوم ”النشاط التواصلي“.
فبدلًا من الحقيقة السابقة على الوجود الإنساني، أيْ التصور المطابق للواقع، أصبحت
لديه نتاجًا لعملية تفاهم مجتمعي؛ تواصل؛ تبادل الآراء والحجج، وهي بذلك تتويج
لاتفاق ذي طبيعة اجتماعية. وهذا ما يسميه بـ”النظرية الإجماعية للحقيقة“،
حيث يشترط الإجماع على نتائج الحوار والتفاهم البرهاني. وبذلك تم – وفقًا لنظريته
- استبدال العلاقة بين النوع البشري والطبيعة بالعلاقة بين هوية خالصة للذات وهوية
خالصة للموضوع. وبذلك أصبح هناك ثلاثة أنواع من المصالح الإنسانية: المصلحة
المعرفية التقنية (تخضع للعقل التقني) – المصلحة العملية (المتعلقة بالعلاقة بين
البشر) – المصلحة في التحرر. وهي تقابل ثلاثة عوالم: العالم الموضوعي، والعالم
الاجتماعي، والعالم الذاتي، وثلاثة أنواع من عمليات البحث المعرفي: العلوم
التجريبية – التحليلية، العلوم التاريخية التأويلية التي تقوم على المصلحة
العملية، العلوم النقدية التي تقوم على المصلحة في التحرر.
وقد دعا لاحترام الثقافات لبعضها؛ فـ ”في
دولة القانون الديموقراطي لا يمكن للأكثرية أنْ تفرض على الأقليات شكل حياتها
الثقافية باعتبارها ثقافة معيارية“(2).
وتهدف فلسفته إلى تأسيس ”أخلاق تواصلية“،
تقوم على أساس التسامح والاعتراف بالآخر والتحاور معه، دون ادعاء أيٍّ من الطرفين
بامتلاك الحقيقة، وذلك داخل فضاء عمومي مشترك؛ بورجوازي (فهو يعتبر أنَّ المجال
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑوﺮﺟﻮازﻳﺔ، ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺻﻌﻮد البورﺟﻮازﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ في اﻟفترة
الممتدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ عشر إلى ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ عشر). وقد اﻋتبر نموذج المجال
اﻟﻌﺎم البورﺟﻮازي اﻷوروبي اﻟﻨﻤﻮذج المثالي. ﻳﻌﺮف هابرﻣﺎس المجال اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ”ﺣﻘﻞ
اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم“؛
إﻧﻪ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑين المجتمع واﻟﺪوﻟﺔ(3)، المحدد بـ”الفضاء
الاجتماعي الذي يعرف تبادلات عقلانية ونقدية بين الذوات (الفردية والجماعية) التي
تسعى إلى بلوغ حالة التوافق حول القضايا التي تتصل بالممارسة الديموقراطية“(4).
ويتكون هذا الفضاء العمومي من ساحات الحوار، من نواد، إلى صالونات أدبية، إلى صحافة..
إلخ. وهذا هو العقل التواصلي لديه. وهو يعني به علاقة بين الذوات بديلًا عن علاقة
الذات بالموضوع كما هي حال فلسفات الحداثة، بمعنى استبدال هدف التفاهم بهدف معرفة
الحقيقة. ولذلك يعطي اللغة أهمية فائقة، فيعتبرها هي التي أخرجت الإنسان وفصلته عن
الطبيعة، وهي العقل، ومن ثم فهي التي تقوم بدور المنظم، بل هي القانون الذي ينظم العملية
التواصلية. ذلك أنَّ الاستعمال اللغوي إذا كان يتضمن حججًا مبنية، فإنه
سيؤدي حتمًا إلى تحقيق اتفاق مشترك. أما عن الفعل التواصلي فهو فعل فلسفي نقدي،
قوامه الحوار الأخلاقي والعقلاني والبرهاني والهادف، ويتضمن العلاقات الاقتصادية
والسياسية وغيرها من العلاقات. وهو يفرق بين الاتفاق الذي يمنح عن التفاهم،
والتأثير الذي ينتج عن الضغط والإكراه ويتسم فيه الفعل التواصلي بالهيمنة.
فالتفاهم مرادف للفعل التواصلي، من حيث إنه يهدف إلى تحقيق الاتفاق، أو الاجماع،
إذ إنَّ الإجماع شرط لنجاح الفعل التواصلي، لأنَّ الهدف بالنسبة لهابرماس من
الدخول في حوار هو التوصل إلى تواصل كامل، بدون أيّ ضغط، بل بالتفاهم أو التوافق
المتبادل(5).
وهناك شروط للحوار لتحقيق الإجماع العقلاني:
1 - حق النقاش لكل من هو قادر على الكلام.
2 - لكل الحق في التعبير بحرية عن رأيه،
والاعتراض على أيّ آراء مطروحة، والاعتقاد بأيّ فكرة.
3 - لا يجوز ممارسة أيّ ضغط على المتحاورين
بأيّ حال.
أما بخصوص موقفه من الماركسية، فيتلخص
في ضرورة نبذ الفكرة القائلة بأننا توصلنا إلى معرفة الحقيقة، وفكرة الحتمية
التاريخية، كما انتقد ما اعتبره نزعة أدائية وعلموية للماركسية التي تأسست على
نظرية معرفة تضع الذات مقابل الموضوع(6). وقد بذل محاولة لإعادة بناء المادية التاريخية
عن طريق ابتكار ما أسماه ”نظرية التواصل“ وهي نظرية في التفاعل بين الناس
استنادًا إلى قواعد أخلاقية حددها في: المعقولية – الصحة – المصداقية - الدقة.
وفقًا لهذا فإنَّ العلاقة بين قوى وعلاقات الإنتاج تستبدل بالعلاقة: العمل –
التواصل. مما يعني أنَّ علاقات الإنتاج لا تنتج عن قوى الإنتاج، بل هي شرط ضروري
لتطور قوى الإنتاج نفسها، وكل منهما يتحرك في مجال مستقل؛ مجال العمل بالنسبة لقوى
الإنتاج، ومجال التفاعل الاجتماعي بالنسبة لعلاقات الإنتاج، وأنَّ للمعايير
وللعلاقات الاجتماعية منطق خاص في التطور مستقل عن تطور النظام الاقتصادي
للمجتمعات. كما رأى أنَّ ماركس وإنجلز قد قصَرا منهجهما فقط على المجتمعات
الرأسمالية(7)،
واعتبر أنَّ ما تبقى من الماركسية هو فقط طاقتها النقدية. ورفض هابرماس ادعاء
ماركس بأنه قد استخدم منهج هيجل استخدامًا ماديًّا، بل إنه لم يكن بحاجة لهذا
أصلًا(8).
ولم يكن موقفه من الرأسمالية معاديًا،
بل تصور أنها قد تؤدي – كمجرد احتمال - إلى كارثة، لكنها لا تمثل لديه شرًّا
كبيرًا. بل دعا إلى إعادة تنقيح نظرية فائض القيمة وقانون ميل معدل الربح
للانخفاض، وغيرها من تحليلات ماركس للرأسمالية.
أما عن مشروعه الديموقراطي فقد دعا
لما تُسمى بالديموقراطية ”التشاركية“ أو ”التشاورية“
أو ”التبادلية“(9).
ويعني بها فتح مجال عام للحوار المجتمعي خالٍ من أيّ نوع من التسلط أو الهيمنة
الاقتصادية أو الدولتية. والمقصود فضاء عمومي، ينشئه المواطنون بأنفسهم، فيتم
التشاور بينهم قبل اتخاذ أيّ قرار، وهذا يشترط استجابة الأجهزة لآراء المجموع.
ولنلاحظ أنه لم يطالب بحل أجهزة الدولة البيروقراطية ولا التخلص من السلطة
التشريعية والتنفيذية السلطوية ولا القضاء السلطوي، ولا الأجهزة النيابية
التمثيلية، إلا أنه اشترط أنْ تكون الدولة دستورية. كما اكتفى بالفضاء العمومي
البورجوازي، هكذا متناسيًا المهمشين والعمال والفلاحين.. إلخ. ولا يتصور أنْ يمارس
الرأي العام هيمنة على أجهزة الدولة، بل مشاركة وتوجيه فحسب. ومن الطريف أنَّ دولة
قمعية مثل المغرب تقر بهذا النوع من الديموقراطية!
ودعا هابرماس في فترة متأخرة إلى إشراك
المؤسسة الدينية في الفضاء العمومي، بل في 2004 ذكر أنَّ ”المسيحية،
ولا شيء ما عدا ذلك، المؤسسة النهائية للحرية، والضمير، وحقوق الإنسان،
والديمقراطية. إلى يومنا هذا، نحن ليس لدينا خيارات أخرى. نواصل تغذية أنفسنا من
هذا المصدر. كل شيء آخر ثرثرة مابعد الحداثة“(10).
فهو يعتبر أنَّ العالم في مرحلة ”ما
بعد العلمانية“، حيث ينقسم ما بين الأصولية الدينية والأصولية العلمانية، وأنَّ
هذا الأمر يحتاج للعلاج. ورأى أنَّ الدين يمكن أنْ يساهم في نشر قيم التسامح
والتعاون.. إلخ.
هذه الديموقراطية تشترط أنْ يتصرف
أصحاب المصالح ورجال السلطة بشكل عقلاني وأخلاقي. فهي إذن مجرد دعوة أخلاقية تصلح
للتنفيذ في مجتمع بدون طبقات ولا أجهزة قمعية. أما دعوة الطبقات المسيطرة فهو غير
مجدٍ. أما فكرة الإجماع فلا ندري كيف تتحقق عمليًّا؟ وهل هو ضروري للوصول إلى
تفاهمات؟ ثم كيف نتصور أنْ تتفق كل الطبقات أو القوى السياسية والاجتماعية رغم
تناقض مصالحها. ومن الواضح أنَّ نظرية التواصل لهابرماس هي بديل للصراع الطبقي،
أيْ استسلام الطبقات المقهورة. ومن الناحية العملية هي لا تغير شيئًا من الواقع
الأليم لعموم البشر. ولم تكن مصادفة أنْ يسميه وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر ”فيلسوف
الجمهورية الألمانية الجديدة“. ومن الملفت
أنَّ هابرماس لم يحلل سبب ما آلت إليه الحداثة من قصورات، أو بالتحديد سيطرة العقل
الأداتي، والاغتراب والتشيؤ، متناسيًا دور الرأسمالية ودولتها، وتسييرها لهذا
العقل الأداتي؛ فالأداة لا تسيِّر نفسها قط.
وهناك تناقض: إذا كان هابرماس يريد
تجاوز علاقة الذات بالموضوع لصالح علاقة الذات بالذوات، أليس مجرد وضع نظرية من
طرفه هي علاقة بين ذات وموضوع؟ أليس ما يقدمه من أفكار هي حقيقة من وجهة نظره؛ هل
توصل إلى أفكاره بالتواصل والإجماع؟! كذلك الأفكار التي تطرح في النقاش العام؛
أليست مستقاة من علاقة الذات بالموضوع؟
هكذا توصل هابرماس إلى إمكانية إقامة
نظام ديموقراطي يقوم على ضمان الحرية ومشاركة الجماهير وتجاوز العقل الأداتي في ظل
الرأسمالية، وبآليات غير مفهوم كيفية تطبيقها عمليًّا..
وقد انتقد فلسفات ما بعد الحداثة –
رغم تأثره بها – معتبرًا إياها جزءًا من الحداثة التي تنتقدها، ولائمًا عليها عدم
وضع تصور لمستقبل المجتمع، وعدم تمييزها بين العقل الوظيفي والذرائعي، والعقل الذي
حرر الإنسان من عبودية الطبيعة والأشياء والذي تجاوز الخرافات والدين وجعل الإنسان
أكثر قدرة على فهم العالم. وفي المقابل راح يبشر بـ ”العقل
التواصلي“ وباستكمال مشروع الحداثة. وهو يرى أنَّ الحداثة أو العقلانية تشمل ثلاثة
مركبات: العقلانية المعرفية الأداتية، والعقلانية العملية الأخلاقية،
والعقلانية العملية الجمالية.
وفي سياق نقده لتلك الفلسفات ذهب إلى
أنَّ مشروع الحداثة لم ينته أبدًا بعد، حيث يواصل هذا المشروع سعيه لتحقيق أهدافه،
قاصدًا بذلك قيم التنوير والعقلنة والعدالة الاجتماعية. وقد تبنى بالذات الدفاع عن
العقل والأخلاق الكليين. وذلك بحجة أنَّ مشروع الحداثة لم يفشل، بل لم يتجسد بعد.
وهو يصر على إمكانية إقامة مجتمع حر يسعد به الجميع، وهذا الهدف هو ما تتجرد منه
نظريات ما بعد الحداثة. وفي دفاعه عن العقل والحداثة ذهب إلى أنَّ الحداثة هي
أيضًا تحرر وتحرير من سطوة المقدس، وتواصل وحوار حر مفتوح في فضاء ديموقراطي هو
المجال العام. وهذا ما يقود إلى إقامة مجتمع ديموقراطي حقيقي خالٍ من القهر
والتسلط، بل على التفاهم وتبادل الأفكار وتكافؤ الحجج والبراهين في إطار نقاش
عمومي مفتوح. أما عن ظهور الأنظمة الشمولية، وانحرافات العقل الأخرى فهي - حسب
رأيه - من إنتاج اللاعقل، بينما قام العقل بالقضاء على العبودية والإقطاع، وأنه
قادر على تقديم المزيد. وهنا يغالطنا هابرماس؛ ففي الحقيقة من قضى على العبودية
والإقطاع هو أيضًا اللاعقل واللاوعي، من خلال طمع الرأسماليين في تراكم رأس المال.
وفي كل الحالات استخدم ويُستخدم العقل كأداة.
وقد حمَّل هابرماس فلسفة الوعي أو
فلسفة الذات مسؤولية انحراف العقل
نحو الأداتية. وقرر أنَّ الحل يكمن في الانتقال من
مقولتي الوعي والذات المركزيتين في الفلسفة الحداثية إلى فلسفة التواصل بين
الذوات. مما يعني تجاوز علاقة الذات بالموضوع، وبالتالي فكرة الحقيقة، إلى علاقة
الذات بالذات؛ التواصل؛ الحوار الحر بين الناس. وبذلك أصبحت الحقيقة عنده هي موضوع
الاتفاق بين الناس، وليست الحقيقة الموضوعية. ويسمي هذا بالعقلانية التواصلية. هذه
الفكرة تتغافل عن أنَّ هذا ما يحدث بالفعل؛ فالحقيقة المزعومة كانت تدعي أنها نتاج
لعلاقة الذات بالموضوع، لكنها فعليًّا كانت نتاجًا لاعتقاد الناس، نتاجًا للعلاقات
الاجتماعية. كما أنَّ التواصل والحوار يتم استنادًا لما يعتبره الناس آراءهم
المستمدة من علاقة ذواتهم بالموضوعات والظواهر. ومن الطريف أنه سعى إلى تحقيق
الإجماع في التواصل؛ هذا الإجماع المستحيل تقريبًا.
(1) أحمد أنور، النظرية الاجتماعية
والأيديولوجيا، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة
الأولى، 2006، ص 294.
(2) يورجن هابرماس، مستقبل الطبيعة
الإنسانية نحو نسالة ليبرالية، ترجمة: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، لبنان،
ط 1، 2006، ص 10.
(3)
مهند مصطفى، ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪود المجال العمومي،
(4) نور
الدين علوش، تحولات الفضاء العمومي في الفلسفة السياسية،
https://platform.almanhal.com/Files/2/78806
(5)
سالم يفوت، فلسفة التواصل عند هابرماس،
https://www.philadelphia.edu.jo/arts/14th/papers/day_1/session_2/salem_yafot.doc
(6) هابرماس،
المعرفة والمصلحة،
أولًّا، الفصل الثالث،
(7) رأى
أنَّ ماركس” كان ينظر إلى المادية التاريخية
كنظرية كلية للتطور الاجتماعي، وكان يرى في نظرية الرأسمالية وحدةً فرعية من تلك النظرية“، بعد ماركس، ترجمه إلى العربية عن الترجمة
الفرنسية محمد ميلاد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، الطبعة الأولى،
2002،
https://www.kutub-pdf.net/downloading/uieY87.html
ص 55. وعاد ص 75 يقول:
”
يمكن تحليل كل بنية اقتصادية خاصة في سياق تطوري وفق مختلف أساليب
الإنتاج التي مثلت اندماجًا تراتبيًّا داخل مجتمع مجسم محدد تاريخيًّا“.
(8) بعد
ماركس.
(9)Three
normative models of democracy,
https://pdfs.semanticscholar.org/ec92/504aac4db909079a9038e2f0f4501d668393.pdf
(10) موقع الرأي (كاتب وأكاديمي مصري)،
تحولات فيلسوف علماني (والحوار مع البابا)،
https://www.4shared.com/office/vueKxlLXiq/.html
(منقول بتصرف من كتابنا: الثورة المستمرة - من أجل الحرية والرفاهية والتقدم لكل
البشر)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق