هل عبد الناصر كان مجرد ديكتاتور؟

 

 

 

 

عادل العمري

يونيو 2021

 

كثير من أعداء الناصرية يرجعون المضاعفات التي نتجت عن قيام النظام الناصري إلى ديكتاتوريته، بمعنى عدم تداول السلطة وفساد الانتخابات وسيطرة الفرد الزعيم وتكميم الأفواه وتعذيب المعتقلين، كما يتصورون أن الديموقراطية السياسية هي البلسم الشافي من كل أمراض التخلف ومن الفشل الاقتصادي والعسكري.

لكننا نرى أن الأمر أعمق من ذلك.

 

1- كانت الدولة في مصر قبل التحديث تسيطر بالكامل على المجتمع المدني؛ تملك الاقتصاد وتسيطر على كافة مؤسسات المجتمع ومكوناته المختلفة، بينما تترك بعض الحريات الشخصية للأفراد، فيما يعرف بـ "الاستبداد الشرقي". لكن مع تدخل الغرب تم إجبار محمد علي على إنهاء احتكار الدولة، ثم تم السماح بالملكية الخاصة. ومع دخول الاستعمار البريطاني اتسع السوق الداخلي والإنتاج السلعي، وأصبحت هناك طبقة رأسمالية نشطة في المدن والريف، بجانب طبقة من كبار ملاك الأراضي، هذا بخلاف فلاحين صغار أحرار وطبقة من عمال الصناعة والخدمات الحديثة. كما نشأت نقابات وأحزاب ومنابر إعلامية مستقلة عن الدولة، كذلك كان الأزهر يتمتع بقدر من الاستقلال عن السلطة.. باختصار أصبح هناك مجتمع مدني حر ومستقل عن الدولة إلى حد أو آخر، وديناميكي. وأصبح من الواضح أن مصر تتحول إلى الرأسمالية والديموقراطية الليبرالية، وإن كان هذا التحول معاقًا.

لكن جاءت حكومة الضباط عام 1952 ثم انتهى عصر الاستعمار، وتغير الحال.

 

2- السمة الجوهرية للنظام الناصري كانت: انحياز الزمرة الحاكمة لجهاز الدولة على حساب المجتمع المدني: المزايا المادية لكبار رجال الدولة، والسيطرة السياسية والاقتصادية لجهاز الدولة، وللجيش خاصة. وصارت كافة السياسات تُقرر من طرف واحد؛ من أعلى؛ بقرارات سلطوية. ولم يعد لأفراد المجتمع أيّ دور في تحديد سياسات الدولة. كما تم حرمان كافة قوى المجتمع المدني من أيّ دور مستقل في صناعة السياسة. لقد أصبحت فئة بيروقراطية الدولة العليا هي التي تتحكم في النقابات والمؤسسات الدينية وفي الملكية الخاصة، والنشاط الطلابي وحتى أصبحت الغرف التجارية خاضعة لها، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية، الإسلامية خصوصًا. بل وتمتلك مفاتيح الاقتصاد، وتشرف حتى على إنتاج الأيديولوجيا، وتراقب الفن والثقافة وتفرض نظام ومناهج التعليم، بخلاف "التوجيه المعنوي" والدعاية والخطاب السياسي.  لقد انطوى نظام الحكم الناصري الفردي على فرض العزل السياسي على المجتمع كله باستثناء الدولة كفرد اعتباري. وهذا يؤول إلى نزع حق المواطنة عن الأفراد وتحويلهم إلى رعايا للدولة. ويُعد ذلك خطوة إلى الوراء بالمقارنة بحال ما قبل الانقلاب، حيث كانت مختلف طبقات وفئات الشعب قد انتزعت بعض الحقوق من الدولة، وكان الفرد قد قطع خطوة ما في طريق تحوله إلى مواطن بالمعنى المفهوم؛ أيْ مشارك في السلطة. لذلك كانت الجمهورية الناصرية بين قوسين؛ فالحكم المطلق يتضمن نفي حق أيِّ فرد في المواطنة، أيْ نفي فكرة الجمهورية نفسها. لقد منحت النخبة الناصرية نفسها سلطات أكثر من سلطات الملك، ولكنها ألبست حكمها الملكي ثيابًا تليق بطبيعة النخبة الحاكمة الجديدة وتتسق مع شعاراتها الشعبوية . لذلك يصبح الحديث عن جمهورية ناصرية يساوي الحديث عن دائرة مربعة. لقد تمت إقامة نظام استبدادي شمولي.

هذا الاستبداد ليس مرادفًا للديكتاتورية التي تعني بأعرض المعاني احتكار السياسة. أما الاستبداد الشمولي فهو مفهوم أعرض كثيرًا: هيمنة الحاكم على مقدرات المجتمع الاقتصادية ومؤسساته الاجتماعية والسياسية واحتكاره للسياسات في كافة المجالات، بل وفرض الأيديولوجيا التي تلائمه. فيتم اتخاذ أيّ قرارات واتباع أيّ سياسات بقرار من طرف واحد هو الحاكم أو الدولة. وقد يتم إنشاء مجالس شكلية أو تعيين مستشارين وإجراء انتخابات صورية.. إلخ لإضفاء سمة ديموقراطية على النظام.

ويفوق الاستبداد الناصري استبداد النازيين والفاشست، لأنه تضمن سيطرة الدولة على رأس المال الاجتماعي وإخضاع غالبية الملكية الخاصة لسلطتها.

 

3- ترتب على قيام ذلك النظام تجميد؛ بل انتكاس، التحول الرأسمالي، بضرب الملكية الخاصة، وبالذات رأس المال البنكي والصناعي الكبير والزراعة الرأسمالية، لصالح الدولة والملكية الخاصة الطفيلية (مثلًا تمت تصفية مزارع رأسمالية كبرى لصالح أغنياء الريف اللصوص والملكية الصغيرة التي هي عمليا ملكية دولة). وقد بدأ ضرب الملكية الخاصة منذ بداية الانقلاب، ابتداءً من قانون الإصلاح الزراعي، الذي - صحيح - خلق مزيدًا من الملكيات الصغيرة، لكن تم إخضاع كل الملكيات الزراعية الصغيرة لهيمنة الدولة، بفرض نظام الدورة الزراعية والتسليم الإجباري للمحاصيل واحتكار الدولة للتسويق الزراعي وبنك التسليف والبذور والأسمدة، وأصبح سعر كل ذلك تحدده الدولة من طرف واحد. كما توالت قرارات قمع الملكيات الخاصة بإخضاع البنوك لخطط الدولة، والتأميم العقابي، ثم تأميم رأس المال الأجنبي، ثم الشركات المحلية الكبرى.. وقد أصبحت الدولة في النهاية هي أكبر تاجر ومقاول ومستثمر على الإطلاق، متحالفة مع القطاع الخاص الطفيلي من كل صنف، وهو الذي كان المجال الذي حول إليه البيروقراطيون اللصوص ما نهبوه من أموال، وكان العمل فيه يتم من خلال كفالة رجال الدولة ("الرجل الكبير" في الدراما المصرية!). بذلك صارت البيروقراطية تتحكم في السوق وتوجههه.

 

4- كل هذا حطم وأعاق نمو القوى القادرة على تحويل المجتمع إلى الرأسمالية، وتطوير بنيته الاقتصادية والاجتماعية، كما أدى للانهيارات اللاحقة: فشل خطة التنمية والتي انتهت بتحقيق عجز كبير في المدفوعات، وتراكم الديون، ثم إعلان السلطة عجزها عن دفع التزاماتها الخارجية عام 1967، واتساع البطالة من جديد بعد أن استنفذ النظام قدرته على خلق وظائف حقيقية وصورية. بجانب أزمات الشركات المؤممة والحكومية وتزايد مديونياتها وعجزها عن النمو. كما استمر ضعف الصادرات في الاقتصاد مما أدى إلى تزايد الديون الخارجية وإعاقة النمو. ولا يمكن طبعا تغافل هزيمة 67 وفشل مشاريع الوحدة العربية..

 

5- الهدف الأسمى للنظام كان استقرار السلطة السياسية قبل أيّ شيء آخر. في البداية كان من الممكن تحقيق ذلك بالرشوة الاجتماعية والقمع معًا. لكن مع تدهور النظام وتفككه أصبح يواجه مصيره المحتوم: السقوط. لم تكن التنمية والتطوير هي الهدف الأسمى للسلطة الناصرية، بل قبل أيّ شيء: استقرار الزمرة الحاكمة في السلطة.

لقد كانت في تلك الفترة الدولة أقوى من المجتمع المدني، والسياسة أقوى من الاقتصاد، والنخبة الحاكمة أقوى – سياسيًا - من الطبقة المسيطرة، والنظام السياسي أقوى من قاعدته الاجتماعية.

 

6- من مضاعفات جعل كل شيء في خدمة البيروقراطية:

* إعلاء مصلحة البيروقراطية أدى إلى ضعف كفاءة النظام: الاعتماد على أهل الثقة، خاصة في الجيش: تجنيد جنود أميين وتجنب المتعلمين خوفًا من المثقفين في الجيش - قيادات ضعيفة فنيًا - ضباط غارقين في الفساد، أدى إلى عدم كفاءة الجيش وعجزه عسكريًا، مما ترتب عليه هزائم 1956، 1967، وخسائر حرب اليمن الطويلة. وفقط بعد هزيمة 67 وتصفية شلة المشير عامر وقدوم الخبراء السوفيت تم تغيير بنية الجيش ليصبح أكثر كفاءة إلى حد كبير– المشروعات غير المدروسة (الطائرات والسيارات والصواريخ أمثلة) - تبديد الموارد القليلة في مغامرات خارجية غير محسوبة أو حتى محسوبة لكن السلطة ورطت نفسها فيها بغشم.

* لجأت السلطة إلى تقديم الرشاوى للجماهير على حساب رأس المال الاجتماعي لتثبيت حكمها بزيادة شعبيتها. لذلك اعتمد النظام الدولتي على القروض والمعونات الخارجية بدرجة ملموسة في تمويل خططه الاقتصادية بدلًا من اتباع سياسة الاعتماد على الذات (كما فعلت الصين مثلًا). وذلك لعجزه عن كسب التأييد الشعبي بدون تقديم الرشاوى المذكورة. أدت هذه النزعة إلى ارتفاع حجم الديون وأعبائها. فمن أجل تحقيق استقرار النظام تم رفع معدل الاستهلاك لكن على حساب رأس المال الاجتماعي؛ من اللحم الحي، مما أدى إلى تآكل الثروة القومية. فخلال الفترة تراوح معدل الادخار المحلي حول 12.25% فقط، ومعدل الاستثمار حول 15% من الناتج الإجمالي (مول الفارق من القروض)، بينما بلغ معدل زيادة الأخير إبان الفترة 4 - 5% سنويًا، أيْ أنَّ هيكل توزيع الناتج بين الاستثمار والاستهلاك ظل ثابتًا، بل وكان من الأمور الملفتة للنظر أنَّ معدل زيادة الاستهلاك فاق في فترة معينة معدل زيادة الناتج؛ ففي أوائل الستينات راح معدل الاستهلاك الكلي يتجاوز معدل النمو؛ فبلغت زيادة معدل الاستهلاك في الفترة من 60 - 1965: 46.9% بينما ارتفع الناتج الإجمالي بـ 37.1% حسب التقديرات الرسمية ويقدره معظم الباحثين بأقل من ذلك: 31.5%. لقد فشل التصنيع كثيف رأس المال (وهو اختيار السلطة الغشيمة بهدف الفخر ورفع أسهمها أمام الجمهور) في امتصاص فائض العمالة، ولتعويض هذا الفشل لجأت السلطة إلى تعيين الخريجين في وظائف وهمية، خاصة في الجهاز الإداري وفي الشركات (بلغت نسبة الأجور إلى مجمل رأس المال الصناعي 30%؛ أعلى من الدول الرأسمالية الكبرى، ليس بسبب ارتفاع أجر العامل بل ارتفاع عدد العاملين بدون عمل، كما بلغ عدد الإداريين في بعض المصانع نسبة 50%، وهي نسبة كارثية). لقد منحت الناصرية الجماهير الحاضر مقابل تحطيم مستقبلها وهو ما نراه الآن. وقد نتج عن هذا فيما نتج تخريب تكوين طبقة العمال والعاملين بأجر عموما، بتحويل كثير منهم إلى البطالة المقنعة، مما اضطر الدولة فيما بعد إلى التخلص منهم تحت ضغط عجزها المالي. ومن الملفت أن السلطة قد قررت للعاملين (وليس للعمال) 25% من أرباح الشركات الحكومية، كانت تصرف حتى مع تحقيق الخسائر!

* إخضاع التعليم والإعلام لمصلحة السلطة كان يعني خلق نوع من الوعي المنمط والجامد وقتل روح النقد، ونشر ميول عبادة الفرد. كل هذا مازال يسم الذهن المصري بوجه عام.

* طبيعة النمو الاقتصادي الذي حققه الناصريون يُسمى: نمو التخلف: نمو حجم الاقتصاد مع المحافظة على سمات التخلف: التبعية للخارج ماليًا وتكنولوجيًا دون المساهمة في صناعة التكنولوجيا والعلم، بجانب النمو المتفاوت بين قطاعات الإنتاج، والنمو المركب حيث تتواجد أنظمة حديثة متداخلة مع أنظمة قديمة: من أبرز ذلك استمرار ثقافة قبل حداثية؛ دينية، مع الصناعات الحديثة، تفاوت إنتاجية القطاعات الاقتصادية.. كل هذا منع التنمية المستدامة ومهد لانهيار مشروعات عديدة واضطر الدولة إلى بيع كثير منها بتراب الفلوس وحتى تفكيكها تمامًا كما حدث في مصنع حديد حلوان مؤخرًا. نتج كل هذا عن تركيز السلطة على تحقيق أكبر معدل لزيادة الناتج القومي بسرعة وبالتالي اتباع سياسة اقتصادية قصيرة النفس. ومع ذلك فشلت حتى في تحقيق هذا المعدل المنشود.

* ظل النظام عاجزًا عن تكوين عمالة فنية عالية بالمعدل المناسب؛ فالتعليم كان - وما يزال - غالبه نظريًا، ذلك لأن التعليم الفني مكلف، بينما فتح مدارس التجارة الثانوية (الإحصائيات الناصرية اعتبرتها ضمن التعليم الفني!) والكليات النظرية أقل تكلفة بكثير ويحقق غرض تخريج أكبر عدد ممكن من الدارسين من أبناء الطبقة الوسطى لتوسيع القاعدة المؤيدة للنظام.

* تحت شعار التمصير ولتثبيت حكمها بالشعارات الوطنية المتطرفة قامت السلطة الناصرية بإزاحة زبدة المجتمع المدني. فقد تم طرد اليهود والأجانب وكثير منهم كان مندمجًا في المجتمع المصري، وكانوا أنشط السكان اقتصاديًا وأكثرهم علمانية واستنارة وقدرة على تشغيل المشاريع الرأسمالية، والأكثر دراية باللغات الأجنبية، والأعلم بأحوال الأسواق الخارجية.

* سيطرة البيروقراطية على المجتمع المدني والاعتماد على أهل الثقة بوجه عام أدى إلى اتساع الفساد لينتشر في كل قطاعات الدولة، من قطاعات اقتصادية، وجيش ومؤسسات أمنية وغيرها. كما سيطرت عناصر الإدارة على العناصر الفنية المحترفة ووجهت جهودها في خدمة مصالح السلطة.

 

7- لم يكن الطابع الاستبدادي للنظام أحد عيوبه أو مثالبه كما يحلو لبعض الناصريين أن يصفوه، بل كان هو النظام نفسه؛ روحه؛ جوهره. فلو تخلى عن هذا الطابع لأخلى السبيل إلى نظام آخر. فلم يكن النظام مجرد حكم ديكتاتوري  بل حكم شمولي استبدادي شامل.

 

8- كافة الأنظمة الاستبدادية من نفس النوع في العصر الحديث اتسمت بنفس السمات (مثل البلدان الاشتراكية وبلدان عربية عديدة): ضعف الكفاءة – العجز عن تحقيق نمو مستدام – تبديد الفائض الاقتصادي – الفساد المعمم.

 

9- يزعم أنصار الناصرية أنها كانت منحازة للجماهير الشعبية، بدليل تقديم المنح والوظائف وفتح الجامعات لأبنائها.. إلخ. هكذا متجاهلين أنها نزعت منها أيّ دور في الحكم وأممت نقاباتها وجمعياتها وحلت أحزابها وقمعت أيّ محاولة للاعتراض على الحاكم. ومتناسين أن الناصرية قدمت مكاسب هائلة لكبار البيروقراطيين والعسكر قبل أيّ فئة أخرى، وطبعًا أغنياء الريف وكبار التجار ومقاولي الباطن وتجار السوق السوداء.. إلخ. فالإجراءات الإصلاحية - المحدودة بحكم طابعها الإصلاحي - تمت في سياق تدجين الجماهير لا منحها حقوقها المحرومة منها، وإلا لمنحت تلك الجماهير السلطة السياسية أو حتى المشاركة فيها!

10- أخيرًا نشير إلى وجود رابط بين طبيعة الاستبداد الناصري وطبيعة النخبة الحاكمة منذ انقلاب 1952 حتى الآن، بغض النظر عن ديكتاتوريتها: فهناك تماه بينهما، حيث ينتمي الاستبداد الناصري إلى عصور قديمة قبل حداثية وكذلك تحمل النخبة الحاكمة (زمرة تتكون من ضباط وأغنياء الريف ورأسماليين طفيليين ولصوص، وتعتمد الأزهر مرجعا أيديولوجيا..) ثقافة ريفية قبل حداثية، تميل أحيانًا إلى السلفية الدينية، وحتى كانت تهتم في عصر اشتراكيتها بالتمييز في إعلامها بين اشتراكيتها الإسلامية كنقيض للاشتراكية الماركسية الملحدة كما وصفتها، وذات ميول قوموية متطرفة. ثم صارت تصور أفكارها كما لو كانت الإسلام الصحيح مقابل إسلام الإخوان والسلفية الجهادية. لم تعلن نفسها علمانية قط، بل ظلت تخاطب الجمهور الريفي قبل الحداثي وتدغدغ مشاعر الإنتلجينسيا ذات الأصول الريفية بشعارات قوموية واشتراكية ديماجوجية. هذا على عكس النخبة التي حكمت الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر 1917، وهي نخبة ماركسية مستنيرة. فقد حققت النخبة الماركسية محو الأمية ونشر التعليم على نطاق البلد كله ومنعت التعليم الديني في المدارس، كما أنجزت تصنيعا شاملًا وحولت الزراعة إلى صناعة، وقضت على البطالة وأنشأت بنية أساسية هائلة في عموم البلاد ونشرت الثقافة الحديثة... كل هذا تم بالاعتماد على موارد البلاد الداخلية بالإضافة إلى تقديم المساعدات الضخمة لبلدان أخرى منها مصر الناصرية (ورغم كل ذلك سقطت في النهاية).

 

الدولة ونظام الري الصناعي

 

 

عادل العمري

 

هناك فكرة تقول بأنه في المجتمعات النهرية مثل الشرق الأقصى والأدني وأمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا تطلبت عملية الري الصناعي جهاز دولة مركزي لإدارة هذه العملية. وبناء على هذا الزعم قيل إن الدولة في هذه المناطق قد لعبت دورًا تاريخيًا تقدميًا.

هذه الفكرة وجدت قبولًا من قبل الماركسيين، ومنحتهم الفرصة لمدح بقرتهم المقدسة: الدولة، رغم أنهم يعتبرونها أداةً للقمع الطبقي.

فنجد إنجلز يقول: "إنَّ الدولة، التي أنشأتها الجماعات البدائية التي شكلتها عشائر من قبيلة واحدة، كانت مهمتها في البداية حماية المصالح العمومية لهم (مثل عملية الري في بلاد الشرق)، ولحمايتهم من الأعداء الخارجيين، ومن هذه المرحلة فصاعدًا صارت لها مهمة حماية وجود وهيمنة الطبقة المسيطرة ضد الطبقة المضطهدة بالقوة" (1). كما قال في مكان ما، واصفًا الدولة المركزية: "إن الدولة هي المقاول العام لري الوديان الذي بدونه لا تقوم للزراعة قائمة".

وعندنا مثالان لماركسيين مصريين حيث (وبيرو) أكثر الدول مركزية في التاريخ:

في دراسته الضخمة عن نمط الإنتاج الآسيوي في مصر قال أحمد صادق سعد: "فالفلاحون هم الطبقة الأساسية التي تلاقي الاضطهاد ويمارس عليها الاستغلال والقهر. وكثيرًا ما ثاروا على مختلف العصور ثورات دموية طويلة... لم يكونوا يستهدفون بثوراتهم إلا العودة إلى شكل أقدم وأكثر بدائية من المشتركات القروية، شكل متحرر من وجود الدولة، الأمر الذي يناقض حركة التاريخ"(2). وهذا يتضمن معنى أن للدولة مهمة تاريخية.

 

كما قال طاهر عبد الحكيم: "لو كان الإقطاع قد نشأ في مصر لكان ضد حركة التاريخ. فكان يشكل تراجعًا عن إنجازين تحققا هما الوحدة السياسية والوحدة القومية من خلال الدولة المركزية"(3). هكذا يكون الاستبداد الشرقي بركوده التاريخي مرحلة تاريخية متقدمة على الإقطاع!

- في الواقع كان المصريون القدماء وقبل نشوء الدولة يقومون بالعمل الجماعي الضروري لتجفيف المستنقعات ولاستصلاح الأراضي ونظام الري الصناعي وبناء الجسور والسدود وتعلية مستوى القرى عن سطح النهر..إلخ بالتوافق والتعاون، بقيادة زعماء القبائل أو رؤساء القرى، بدون جهاز قمع (=حكومة بدون دولة). فلم تكن هناك ضرورة موضوعية للدولة. كما كانوا يخزنون المحاصيل في صوامع مشتركة للقرية ككل (مثال حضارة مرمدة). وقد تم توحيد الشمال والجنوب بسلسلة حروب دموية بين الدويلات العديدة ثم بين مملكتي الشمال والجنوب انتهت بانتصار الملك مينا الذي بلغ عدد من أسرهم 12 ألف إلى 100 ألف، كما استولى على مئات الآلاف من الماشية (400 ألف) والماعز (1.422.000) من مملكة الشمال، بخلاف قتل الآلاف (4). هكذا قامت الدولة المركزية في مصر. لم يكن هناك من دور تقني استدعى كل تلك الحروب الدموية، لكن دافع الطمع والجشع فحسب. وقد ساعدت الجغرافيا على تحقق هذه الوحدة القسرية.

ولا يوجد في التاريخ ما يدل على أنَّ الدولة قد نشأت بسبب حاجة الناس لها من أجل عملية الري الصناعي، فلماذا نتصور أنَّ هناك من "يتطوع" لإنشاء دولة بالعنف والمذابح من أجل الري والصرف؟! ولا يتطلب الإشراف على الري الصناعي الجيش والمخابرات والمعتقلات والتعذيب وإهانة الأفراد. في الواقع منحت الحاجة للريّ الصناعي فرصة للدولة، التي نشأت لأسباب لا علاقة لها بنظام الري، لكيْ تمارس المزيد من التسلط والقهر، ولم تكن تلك الحاجة تحتم نشوء الدولة في حد ذاته. ببساطة لقد نشأت الدولة أيضًا في المناطق التي لا تحتاج للري الصناعي. وكان يمكن أيضًا أنْ يستمر الري الصناعي بدون دولة أصلًا؛ بالتعاون وتحت إشراف رؤساء القرى والقبائل كما استمر لآلاف السنين: حكومة بدون جهاز قمع.

وقد رصد ذلك فيتفوجل – الذي أسيء فهمه - وضرب مثال قبائل شرق أفريقيا وقبائل أمريكا(5): لم تشهد القبائل الصغيرة التي اعتمدت على الري النهري قسوة الاستبداد، لأن الرئيس، كونه قريب من زملائه من رجال القبائل، لم يكن قادرًا على ممارسة السلطة فوق وظائفه التوجيهية. كما لم توجد ظاهرة تقديس الرئيس قبل نشوء جهاز الدولة المركزية في المجتمعات النهرية. كما كانت الأعمال العامة قبل نشوء الدولة تتم بالتعاون والعمل الطوعي لا بالعبودية المعممة التي ظهرت بعد نشوء الدولة المركزية. وبينما كانت أدوات الزراعة ملكية خاصة كانت شبكات الري والمياه ملكًا مشتركًا للقبيلة ككل، وليست ملكًا لرئيسها كما أصبح الحال بعد نشوء الدولة والاستبداد الشرقي. كما لم تكن الملكية الكبيرة شرطًا لتولى زعامة القبيلة وحتى إذا كانت للزعيم ملكيات كبيرة لم تشهد تلك الملكية نموًا على حساب الآخرين إلا حين أصبح الرئيس يمتلك القوة العسكرية؛ آلة الدولة.

 الخلاصة أن نشوء الدولة كان شرطًا للاستغلال والنهب داخل المجتمع؛ شرطًا لتكون الطبقات. وقبل الدولة المركزية عرفت المجتمعات النهرية حكومات مركزية مفوضة بدون جهاز دولة من جيش محترف وأجهزة أمن وسجون..إلخ. فليس للدولة دور تاريخي ولم تكن ضرورة تقنية لعملية الري الصناعي. لقد منحت الجغرافيا للدولة فرصة أعظم للتمركز والهيمنة الشاملة على المجتمع دون أن تكون ضرورة لنشوئها.

 

(1) ضد درنج، الجزء الثاني، الاقتصاد السياسي، الموضوع والمنهج.

(2)  تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي، ص 12.

(3) الشخصية الوطنية المصرية، ص 35.

(4) جمال حمدان، شخصية مصر، الجزء الثاني، ص 468.

(5) كتاب: الاستبداد الشرقي، مواضع متفرقة.

 

 

عن الاستبداد الشرقي

 

استمتعت كثيرا بدراسة كتاب فيتفوجل "الاستبداد الشرقي". ورغم وجود بعض التحفظات إلا أن الكتاب حلل بعمق وجدية أساس النظم الاجتماعية في الشرقين الأدني والأقصي (باستثناء اليابان) وأمريكا الوسطى والجنوبية في مجملها، في معظم تاريخها. وقد منح فيتفوجل دورا أساسيا في ظهور هذه النظم، أهمها العوامل الجغرافية (الزراعة النهرية) والعوامل المؤسساتية والثقافية، منها تأثير الغزوات والضغوط الخارجية والتقاليد المتوارثة نتيجة تأثيرات خارجية...

ومما تناوله فيتفوجل هو السؤال القديم والمستمر: لماذ تقدم الغرب واليابان وتحولا إلى الرأسمالية بينما حافظت بلدان الاستبداد الشرقي على ركودها لآلاف السنين.

وضمن ما سجله أن المجتمعات الاستبدادية الشرقية كانت أكثر تقدما من غرب أوروبا من حيث وسائل الإنتاج حتى حدوث التحول الرأسمالي. فكانت الزراعة أكثر تنظيما وأعلى إنتاجية بكثير، والصناعات كانت أرقى وأدق، بخلاف شبكة الطرق الطويلة ونظام البريد الدقيق والمتقدم. ناهيك عن المباني المبهرة، بجانب الجيوش الجرارة المنظمة جيدا (لكن الأقل تدريبا)  

(المعروف أن الهند ومناطق في أمريكا الجنوبية والصين وغيرها كانت أكثر تصنيعا من غرب أوربا حتى حركة الاستعمار ثم ظهور الآلة البخارية).

وخلاصة الإجابة على السؤال إياه (وأنا أرى أنها إجابة معقولة جدا) تتلخص في عامل واحد هو:

سيطرة الدولة على المجتمع المدني

 

 هذا بعكس الحال في النظم العبودية والإقطاعية. وتفاصيل ذلك كثيرة (الكلام طبعا عن الوضع السائد معظم الوقت وليس في كل لحظة ولا في كل نقطة من البلاد وبالطبع هناك استثناءات):

 

- فالطبقة المسيطرة كانت في – في العموم - هي بيروقراطية الدولة العليا، بينما كانت الملكية الخاصة ضعيفة وغير مكتملة وغير مستقرة وبلا قوة سياسية. وقد تعمدت الدولة إضعاف الملكية الخاصة بأساليب مثل تفتيتها عن طريق نظام معين للميراث، ومصادرتها من حين لآخر، وفرض إتاوات وجبايات وضرائب... وحتى نظم "الإقطاع" الشرقي كان من أهم سماتها أن ملكية "الإقطاعيين" ملكية انتفاع فقط، فكان "الإقطاعيون" جامعو ضرائب للدولة بشكل أساسي. وفي فترات كانت الملكية الخاصة تحقق نموا ونفوذا لكن كان الحال ينتهي بانقلاب الدولة عليها ومصادرتها (نظام محمد علي في مصر نموذج واضح، وكذلك الانقلاب الناصري 1952 -عادل). وتمثل الصين استثناء غير مفهوم جيدا لنمو الملكية الخاصة الحقيقية في فترة من تاريخها.

- كانت الدولة – الطبقة الحاكمة تدير شؤون البلد كلها، وتُخضع لها كل السكان بدون هامش يذكر من الاستقلال، بما في ذلك المؤسسات الدينية، والطوائف الدينية والحرفية والتجارية والجماعات الإثنية...

- الدولة – الطبقة الحاكمة كانت تحتكر السلاح والجيش وأجهزة الأمن كلها بدون هامش لأي قوة اجتماعية.

- الدولة احتكرت السياسة والتشريع وكل القرارت الخاصة بالحرب والسلام والاقتصاد... كما كانت القوانين تصدر من طرف واحد.

- بالإضافة إلى قوانين الضرائب، اعتمدت الدولة كذلك على الجباية، بفرض ضرائب ورسوم حسب حاجتها أو رغبة حكامها، بالإضافة إلى مصادرة الأملاك الخاصة حين ترى مسوغا لذلك، سواء الأراضي أو الأموال أو ممتلكات التجار.

- في معظم الأوقات احتكرت الدولة الصناعات والمناجم والأراضي الزراعية، بحيث أعاقت ظهور طبقة من النبلاء والملاك الأحرار.

- كان القمع بشعا يفوق الاستبداد الإقطاعي وإذلال الشعب ممنهجا: طرق جمع الضرائب – طريقة جمع الأنفار من أجل الأعمال العامة- وسائل قمع التمردات المحلية – إجبار الحاشية على السجود للحاكم (فعلها شارلمان في غرب أوربا تقليدا للبيزنطيين -عادل) مع أشكال أخرى للإهانة والإذلال.

 

لهذا لم تكن هناك طبقة قادرة على تحقيق نمو الملكية الخاصة وازدهارها، ولم تتكون مجالس تشريعية أو مؤسسات سياسية أخرى.

- لم يتحول أي نظام استبدادي شرقي إلى الرأسمالية تلقائيا أو من داخله. بل لعبت الضغوط الخارجية دورا أساسيا: الغزو المباشر، التهديد الفعلي أو الضمني، التأثير الثقافي، فرض معاهدات معينة... وقد تمت هذه الضغوط بدرجات متباينة وتفاعلت بالطبع مع الأوضاع الداخلية الخاصة لكل بلد، حيث كانت أنظمة الاستبداد الشرقي متباينة الدرجات (أكثرها نقاء مصر وبيرو).

- هناك بلدان شهدت تحولات في اتجاه الرأسمالية لكن حدثت بها ردة إلى الاستبداد الشرقي، مثل روسيا 1917 والصين 1949، لكن مع طموحات تقدمية للنخب الجديدة المثقفة حاملة الماركسية، (مما شكل بذرة تفكك النظام جزئيا بعد ذلك – عادل)

 

هذا لا يعني أن الإقطاع أو النظام العبودي كان ديموقراطيا. لكن تمتعت طبقة النبلاء بكثير من الاستقلال وشاركت في السلطة وامتلكت جيوشا خاصة ولم تكن ملزمة بدفع الضرائب، كما كانت المدن مستقلة ولها وجود سياسي وتدفع ضرائب قليلة جدا أو لا تدفع أصلا. ووجدت أيضا طبقة من صغارالملاك الأحرار، مع استقلال المؤسسات الدينية.. باختصار كان يوجد مجتمع مدني له حضوره بالفعل. وكل هذا منح الطبقات والمؤسسات المستقلة عن الدولة القدرة على النمو والازدهار. طبعا هذا معظم الوقت وفي معظم مناطق غرب أوروبا، واليابان.

  

أريد أن أسجل ملاحظة: إن بلدان الشرق الأوسط مازالت ترزح تحت نظم استبدادية بالمعنى المذكور سابقا: هيمنة الدولة على المجتمع المدني، الذي يتم إخصاؤه بشكل متكرر، وآخر عملية إخصاء في مصر تمت مع انقلاب  2013، حيث وضعت بيروقراطية الدولة يدها على كامل المجتمع المدني وجندت الرأسماليين لحسابها بجانب إعادة بسط سيطرتها على الأحزاب والنقابات والإعلام الخاص سابقا وغيرها.

ولن يحدث تحول اجتماعي يذكر إلا إذا تغيرت هذه الوضعية، أي بإضعاف الدولة وتحرر قوى المجتمع المدني.