أحوال الفلاح في صعيد مصر تحت حكم العثمانيين

 

 

(استخلاصات من كتاب الباحث: جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في الصعيد في العصر العثماني):

- العثمانيون ابتكروا نظام الأمانة (الأمين يجمع الضرائب ويسلمها للدولة ويأخذ مرتب)، ثم الالتزام.

- تقسم الأرض إلى:

* أرض الفلاحة، التي توزع على الفلاحين لزراعتها.

* الأوسية أرض تمنح للملتزم بدون ضرائب ويخصص عائدها لاستضافة موظفي الدولة الذين ينزلون ضيوفا عند الملتزم. العمل فيها إما بالسخرة أو بالإيجار للفلاحين أو بالمشاركة معهم في المحصول - نسبة الأوسية من الأرض متفاوتة. - فرض الفرنسيون ضريبة على أرض الأوسية وبالتالي حدوا من تحويل الملتزمين لأرض الفلاحة إلى أوسية بالتحايل.

* أرض تخصصها الدولة لخدمة المساجد وغيرها.

* الأوقاف: يقوم الملتزم بوقف أرض لأغراض مختلفة – بلغت وفقا لبعض المصادر 40% من أرض مصر الزراعية – معفاة من الضرائب.

 

- في نهاية القرن 17 صار الالتزام مدى الحياة وقابلا للتوريث، مما أدى إلى تفتته.

- لم يكن الملتزم يعيش في منطقة التزامه.

- كان يجوز للملتزم أن يؤجر حصة التزامه أو يرهنها أو يتنازل عنها لغيره (ويدفع للقاضي والموظفين الذين يوثقون هذه العلمليات رسوما مقررة).

- توريث الالتزام مقابل 3 أضعاف الضريبة تدفع للوالي كـ"حلوان".

 

- الملتزم كان يدير أعماله من خلال موظفين ولم يكن ير الفلاح: القائمقام (وكيل الملتزم) – المباشر (وكيل القائمقام) – شيخ القرية (حجر الزاوية في القرية): مسؤول عن توزيع الأراضي على الفلاحين – جمع الضرائب منهم – حفظ الأمن في القرية – حل المشاكل بين الفلاحين – كان يضرب ويحبس الفلاحين حتى يدفعون الضرائب (كانوا لصوصا ومستغلين وتجار ووسطاء ومستأجرين لأرض الالتزام، ومجرمين عموما) – الشاهد: ممثل الفلاحين في القرية وهم يختارونه ممن يعرفون القراءة والكتابة بعد موافقة الملتزم، وكان لديه سجل بالأرض والالتزامات المختلفة، وكان له أرض معفاة ومرتب (ممن؟) – الخولي: أهم أعماله الإشراف على أرض الأوسية، ويشارك في توزيع الأرض وصيانة شبكة الري والجسور، ومرتبه من ديوان الولاية ومن الملتزم نظير إشرافه على الأوسية- المساح: يمسح الأرض ويحدد مساحة أرض كل فلاح كل سنة – القصاب (مساعد المساح – المشد: يشبه شيخ الحارة ويساعد في جمع الفلاحين للسخرة ويحصل على أجره من الملتزم –الخفراء – الكلاف: حراسة وتطبيب حيوانات الملتزم في الأوسية، وحيوانات الفلاحين لمن يرغب – السقا ويعمل عند الملتزم في ملء أزيار الأوسية للشرب.

- الوظائف المالية للعثمانيين: الدفتردار (يشبه وزير المالية)- الروزنامجي (وكيل الدفتردار وتحت يدع بعض الكتبة)- الصراف: يقوم بتحصيل الضرائب مباشرة وفقا لما هو مدون ويحضر عملية مسح الأراضي ويحصل على أجره من الفلاحين بالنسبة المئوية وطعامه من الفلاحين، وكانت له سلطة الضرب والحبس – الكاشف: حاكم المنطقة ومهمته رعاية الري والصرف وجمع الضرائب.

(ملاحظة: كل الوسطاء المذكورين كانوا لصوصا وغشاشين إلى آخر مدى).

-  الوظائف القانونية: القضاة.

- الوالي: الحاكم المباشر لمصر.. يتاجر في الالتزامات ويعيد توزيعها ليأخذ الحلوان. يشرف على صيانة شبكة الري ويعاقب الملتزم المقصر.

- شمل الملتزمون المشايخ والعربان والعسكر والمماليك والتجار (شاركوا في مرحلة متأخرة) ونقباء الأشراف والقضاة (وهم من المشايخ) وشمل حتى نساء أحرار وخادمات وجواري وعبيد رجال... العسكر والمماليك شكلوا غالبية عدد الملتزمين طول الفترة (تجاوزوا 90% في فترات معينة). نظرا لكثرة الصراعات لجأ ملتزمون بتسجيل الالتزام باسم جواريهم وعبيدهم وخدمهم.

- تبادل الملتزمون التنازل عن الالتزام، وتداولها وتأجيرها...

- كان هناك التزام من الباطن، والتزام بالمشاركة.

- تمتع المشايخ أحيانا بالاعفاء من الضريبة تحت مسمى مسموح المشايخ. كذلك أشرفوا على الأوقاف.

- أوضاع الفلاح في ظل نظام الالتزام:

* لا يجوز انتزاع أرضه طالما التزم بدفع التزماته.

* يحق له تأجير أرضه أو جزء منها.

* يحق له رهن أرضه أو جزء منها.

* له حق ترك أرضه (الالتزام اختياري) لكن حين زادت هذه الظاهرة كان يتم إعادة الفلاحين بالقوة إلى الأرض.

* حقه في توريث أرضه وإذا لم يكن له وريث تعود للملتزم.

* يزرع ما يشاء من محاصيل (لكن كان المعتاد إذا أخذت الضريبة عينا أن تؤخذ قمحا وشعيرا) - كان الملتزم يعطي قروضا للفلاح لشراء البذور وأدوات الزراعة وإصلاح قنوات الري، وبالتالي كان له نفوذ في تحديد نوع المحصول.

 

- واجبات الفلاح:

* دفع الضريبة للملتزم.

* السخرة في الأعمال العامة وأرض الوسية وغيرها.

* ضيافة الجند والموظفين والكشاف.

* ضرائب كثيرة غريبة جدا.

 

أنواع الضرائب:

مجموع الضرائب = المال الحر.

1- ما تحصل عليه خزانة الدولة: ضريبة الميري أو الخراج: يحصلها الملتزم وكانت تفرض على القرية ككل. تسلم للدولة - كان جزء منها يذهب للخزينة العامة وجزء آخر يذهب إلى السلطان شخصيا.

2- ما تحصل عليه الإدارة المحلية: مخرجات.

3- ما يحصل عليه الملتزم لنفسه: الفائض. كان أكثر من الميري بكثير في معظم الأحيان ومناطق الصعيد

4- المضاف: ضريبة إضافية تضاف للميري حين تحتاج الدولة للمال لشيء محدد.

5- البراني: "عادات" تدفعها القري عينا للملتزم وتضاف للفائض.

6- الكشوفية: ما يقدم للكشافين (شحص تكلفه الدولة للتفتيش الدوري على الفلاحين، وضمان تسديدهم للضرائب) وغيرهم حين ينزلون القرية، وهي أنواع عديدة جدا:

* أجر القواسين (المماليك الذين يرسلهم مسؤول ما للقرية لإعطاء الأوامر، ويحددها من أرسلهم) وتسمى بحق الطريق (بدل سفر بلغة عصرنا).

* الطُلب: يطلبها الجنود من كاشف الإقليم دون وجه حق.

* مال الجهات: مخصص لمحمل الكعبة كل سنة ويحصلها حكام الولايات

* فردة التحرير: خدمة العسكر الذين يمرون بالقرى متجهين لمكان ما، وقد فرضها مراد بك وإبراهيم بك.

* ضريبة رفع المظالم: مقابل التظلم من شخص ما. محمد بك أبو الذهب حين تولى ولاية مصر قرر "رفع المظالم بالبلاد" أي فرض ضريبة مقابل النظر في المظالم.

* تذاكر جاويشية: بدل سفر لكل من يشارك في جمع الضرائب.

* الكلف: تقدم للحكام وأفراد بيوتهم نقدا وعينا.

* ضريبة تقدم من أجل إقامة الجند الذين يقومون بجمع فردة التحرير.

* مطالب حاكم الولاية: عينية وتقدم له وللفرقة التي تصاحبه أثناء سفره.

* مصاريف الناية اللازمة: يدفعها شيخ البلد للكشاف والمماليك الذين يمرون بالقرية ويحصلها من الفلاحين.

 

ضرائب أخرى:

* عادة جاويش كاشف: وهو الذي يقود ويرشد الكاشف للأماكن التي يريد الذهاب إليها. ومعها عادة لمن يقومون بحماية عملية سداد الضرائب.

* معتاد الجسور وتوابعها: أجور الأنفار الذين يقومون بالترميم، وطبعا لرئيسهم. كانت الدولة تدفع باقي المصاريف إن لم تكف الرسوم على الفلاحين.

* عادة خدام الرملة: فرضت أحيانا، وهي تقدم للعمال الذين يحملون زكائب التراب اللازم لصيانة الجسور.

* الكورجيان: ضريبة لإزالة الأتربة من القاهرة وترميم الجسور، وكانت تفرض على القرى ابتداء من 1774.

ضريبة الكرا (كراء الأسنان): تدفع للعسكر الذين يمرون بقرية قبل دعوتهم للطعام. وهي تقدم كأجرة لقيام أسنانهم بمضغ هذا الطعام.

* ضريبة الفرط: وهي الفرق بين الغلال الداخلة إلى العنابر والخارجة منها.

 

كثيرا ما كان هناك تلاعب في تقدير قيمة كل الضرائب، كما كان الفلاح كثيرا ما لا يأخذ إيصالا بالسداد فيعيد دفع الضريبة، بخلاف مختلف أشكال الابتزاز والنصب من جانب الملتزمين ومعاونيهم وموظفيهم.

لم يكن الفلاح الأمي بقادر على إحصاء كل هذه الأنواع من الضرائب مما عرضه للغش والسرقة.

وكثيرا ما كان الفلاح يقترض لسداد الضرائب بضمان محصوله وبسعر أقل بالتأكيد أو يرهن مصاغ زوجته أو يبيع ماشيته.

بل كان الفلاح أحيانا يرهن ولده عند الملتزم حتى يدفع الضرائب. فإن لم يكن لديه ولد رهن أخاه أو أحد أقاربه أو يحبس ويضرب حتى يدفع. وكان الفلاح يفتخر بآثار الضرب وبعدد الأسواط التي نالها حتى يدفع الضرائب.

 يضاف للضرائب غارات البدو على القرى: وكانوا يحققون ما يريدون في كل الحالات: وكان يقوم بالسلب والنهب كل من البدو الرحل والعربان المستقرين في أرض زراعية. لعبت هذه الغزوات دورا كبيرا في تخريب البلاد وترك الأرض لتبور، وقتل الفلاحين. يضاف إلى ذلك الصراع بين شلل المماليك وتأثره المخرب على مناخ القرية المصرية والنشاط الإنتاجي.

هذا بخلاف العمل بالسخرة مجانا في غالبية الحالات، سواء في الخدمات العامة أو في أرض الملتزم (الأوسية) وغيرها.

الحملة الفرنسية أدارت البلاد بنفس الطريقة ولكن عن طريق موظفين فرنسيين لأغلب الأرض. كما فرضت مزيدا من الرسوم والضرائب الباهظة حتى على الأغنياء. قال كليبر إنه لكي يملأ خزائنه الخالية فإنه من الضروري أن يعصر مصر كما تعصر الليمونة في العصارة.

لكن في عهد الجنرال مينو صدر قرار بتمليك أرض الأوسية للملتزمين وتمليك أرض الفلاحة للفلاحين. توحيد الضرائب فيب ضريبة واحدة لا غير تدفع على أقساط (4-10). مع حق الفلاح في التصرف في أرضه كما يشاء وحقه في زراعة ما يرغب من محاصيل. بذلك تم إلغاء الالتزام والإتاوات. لم ينفذ القرار بسبب رحيل الحملة.

بعد رحيل الفرنسييين أعاد العثمانيون نظام الالتزام مع إجبار الفلاحين على دفع الضريبة خلال مدة الحملة (رغم أنها دفعت للفرنسيين!). وراح العسكر العثماني ينتزع التزامات زوجات المماليك القتلى أو يتزوجوهن قسرا. وتتابع فرض الرسوم والفرد على السكان بحجج مختلفة. وعاث العسكر والعربان فسادا ونهبا للفلاحين، ثم جاء محمد علي ليعاني الفلاحون استغلالا أبشع.

 

- محمد على فرض 500 ألف قالب طوب على كل قرية عام 1815. بخلاف الزبد وشاة من كل عشرة وخلاف ذلك من الإتاوات وأشكال الضرئب المختلفة.

- وفرض نظام الاحتكار: من ذلك التوريد الإجباري للمحاصيل بالسعر الذي يقرره بنفسه (نفس ما فعله الناصريون فيما بعد).

- ألغى محمد علي نظام الالتزام إلى حد كبير (بقي بنسب تصل إلى 30% في الصعيد حتى 1844). وقد استمر الالتزام جزئيا في الصعيد حتى 1854.